خبير دولي: استئناف قصف غزة في رمضان تستوجب مذكرات توقيف فورية لمجرمي الحرب الإسرائيليين
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
نـدّد الدكـتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة بإعلان نتنياهو استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة، واصفاً القرار بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان ما أعلنه نتنياهو اليوم من استئناف للعمليات العسكرية ضد غزة يمثل انقلاباً على الجهود الدبلوماسية وتنصلاً من الالتزامات الدولية وانتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الي ان المبررات التي ساقها نتنياهو لاستئناف القصف هي ذرائع واهية تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأضاف بلهجة تحذيرية أن سقوط أكثر من 34 شهيدا، بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من استئناف العدوان يؤكد أن إسرائيل مصرة على استهداف المدنيين بشكل ممنهج، لافتا الي ان هذه الممارسات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب ملاحقة جنائية دولية فورية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن القصف العشوائي للمناطق السكنية باستخدام أسراب من الطائرات الحربية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما يتعارض مع مبدأ التناسب الذي يحظر الهجمات التي قد يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين تكون مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية المتوقعة.
وشدد مهران على أن تذرع إسرائيل بأن حماس رفضت إطلاق سراح الأسرى لا يمنحها أي سند قانوني لاستئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين، موضحا أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع العقاب الجماعي، وهو ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتابع: إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، مشيرا الي ان استئناف القصف بعد شهور من المجازر المتواصلة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين يظهر استخفافاً متعمداً بالقانون الدولي وبحياة المدنيين.
وعن تبعات القرار الإسرائيلي، أكد الدكتور مهران أن استئناف العمليات العسكرية سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليوني فلسطيني يواجهون أصلاً ظروفاً لا إنسانية، لافتا الي ان هذا التصعيد المتعمد ينذر بموجة جديدة من الضحايا المدنيين والدمار الشامل.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالالتزام باحترام وضمان احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال، وفقاً للمادة الأولى المشتركة.
وحول الموقف القانوني من تصريحات نتنياهو بشأن «العمل بقوة عسكرية متزايدة»، قال مهران ان هذه التصريحات تكشف عن نية مبيتة لارتكاب انتهاكات أشد جسامة، مشيرا الي ان التهديد باستخدام قوة عسكرية متزايدة ضد سكان محاصرين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة يمثل تهديداً مباشراً بارتكاب جرائم حرب.
وبين ان نتنياهو وكاتس يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه القرارات بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا ان إصدارهما تعليمات مباشرة باستهداف قطاع غزة بأكمله يشكل أدلة دامغة على تورطهما في التخطيط المباشر لجرائم الحرب.
هذا وشدد مهران على أن مجلس الأمن مطالب بالتدخل الفوري لوقف العدوان وتفعيل دوره، وإلزام إسرائيل بالعودة إلى المسار التفاوضي، محذرا من ان استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام الدولي برمته.
واختتم الدكتور مهران تصريحاته بدعوة مباشرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة أصبحت جلية وموثقة، على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، بمن فيهم نتنياهو وكاتس، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلب استعجال ضبطهم.
واستكمل: المجتمع الدولي والدول العربية مطالبان أيضا بتدخل فوري وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي، من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين، وتجميد أصولهم، وحظر سفرهم، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقتهم، لافتا إلى ان الإدانات والبيانات لم تعد كافية، وان الوقت قد حان لإجراءات عملية تثبت أن القانون الدولي ليس حبراً على ورق، وأن حماية المدنيين الفلسطينيين مسؤولية جماعية لا يمكن التنصل منها.
يذكر أن مكتب نتنياهو أعلن اليوم أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع كاتس أصدرا تعليمات للجيش "للعمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة"، متذرعين برفض حماس إطلاق سراح الأسرى، وقد بدأت إسرائيل بالفعل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، بينهم أطفال، في مستشفى المعمداني وحده، فضلاً عن عشرات الجرحى.
اقرأ أيضاً«القاهرة الإخبارية»: نحو 160 شهيدا وأكثر من 300 مصاب جراء غارات الاحتلال على غزة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 48572 و112032 مصابا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي القانون الدولي غزة حماية المدنيين الفلسطينيين مستشفى المعمداني القانون الدولی قطاع غزة الی ان
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: هذا ما تريده أوكرانيا بعد هجماتها النوعية ضد روسيا
قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن هجوم أوكرانيا على جسر القرم يعتبر ضربة رمزية ومعنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعتبره جزءا أساسيا من مشروع ضم شبه جزيرة القرم.
ورجح حنا -في حديثه للجزيرة- تنفيذ الهجوم الأوكراني عبر مسيّرة مائية تحمل وزنا كبيرا من المتفجرات، مشيرا إلى أن الهجوم يشكل ضربة لوجستية للجيش الروسي في حربه على أوكرانيا.
وأعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنه نفذ هجوما وصفه بـ"الفريد من نوعه" ضد جسر القرم للمرة الثالثة منذ بدء الحرب مع روسيا.
وكشف أن الهجوم تم عبر تفخيخ من تحت الماء بـ1100 كيلوغرام من المتفجرات، مما أدى إلى تضرر أساسات الجسر نتيجة الانفجار.
ويربط جسر القرم -الذي افتتحه بوتين عام 2018″- البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها لسيطرتها منذ عام 2014، وهو ما لم يحظَ باعتراف دولي حتى اليوم.
وكذلك، يعد أطول جسر في أوروبا، إذ يبلغ طوله 19 كيلومترا، وارتفاعه 35 مترا عن سطح البحر.
ووفق الخبير العسكري، فإن السكك الحديدية مهمة في العقلية الروسية التاريخية، إذ تعتمد عليها بشكل كبير في النقل اللوجستي.
وبشأن تصاعد الهجمات الأوكرانية على روسيا، قال حنا إن الحرب تخاض لأهداف سياسية، لذلك تسعى كييف إلى خوض "حرب لا تماثلية"، بعدما أثبتت أنها قادرة على ضرب أهم رموز القوة الروسية مثل الجسور والقاذفات الإستراتيجية ذات البعد النووي.
إعلانوتزيد هذه الهجمات الأوكرانية الضغط على روسيا، خاصة بعدما ترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب كييف من دون سلاح واستعلام تكتيكي، كما يقول حنا.
وقبل يومين، أعلنت الاستخبارات الأوكرانية نجاحها في تنفيذ عملية نوعية استهدفت الطيران الإستراتيجي الروسي، أسفرت عن تدمير 40 طائرة، في حين توعدت موسكو بالرد، وقالت إن الهجمات استهدفت مطارات في 5 مقاطعات.
ووصف الخبير العسكري الهجمات الأوكرانية بالمفاجأة الإستراتيجية مقابل فشل روسي إستراتيجي، بعدما كانت تشير التوقعات إلى "ضربات بمسيّرات كبيرة في النهار باتجاه أهداف قريبة، لكن ما حدث تم بمسيّرات صغيرة ضربت أهدافا بعيدة المدى".
وخلص إلى أن أوكرانيا تحاول العودة إلى التوازن، إذ تتطلع إلى رفع مستوى الكلفة والأثمان وزيادة الضغط الداخلي على بوتين، مرجحا أن يرفض الرئيس الروسي هذا الواقع الجديد، وسيواصل الحرب.
وحسب حنا، فإن الجيش الروسي يمتلك الأفضلية في هذه الحرب، ويطالب نظيره الأوكراني بالانسحاب من 4 أقاليم أوكرانية.
وأعرب عن قناعته بأن العمليات الأوكرانية سوف تستمر لأنها تعطي لا تماثلية في الحرب بـ"استعمالها أفضل ما تملك، ومنع الطرف الآخر من استعمال أفضل ما يملك".
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا واسعا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.