الشيوخ يطالب الحكومة بكافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد تقرير مجلس الشيوخ، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، أن التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.
ووضغ تقرير مجلس الشيوخ الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من التوصيات للنهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الصدد، أكدت تقرير مجلس الشيوخ على أهمية الاستمرار في التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي
وتضمن التقرير الرغبة في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومى والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.
تضمنت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، المقدمة من البرلمان، تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ البرلمان الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أنجزنا في التحول الرقمي ونحتاج تغييرا شاملا بمنظومة الاستثمار
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك بالفعل جهودًا تُبذل من الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، إلا أنها لا تزال محدودة التأثير ونتائجها متواضعة.
وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتوقف فقط على التشريعات أو القرارات، بل يرتبط أيضًا بالعامل البشري، قائلاً: "نحن نتعامل مع بشر، ليس جميعهم نشطاء أو حريصين على دفع عجلة الاستثمار، فبعض الأشخاص قد تكون لديهم توجهات أو مصالح خاصة تؤدي إلى عرقلة المسار الاستثماري، بل وقد تتسبب في نفور المستثمرين، وهو أمر واقعي ويحدث".
التحول الرقميوأشار أبو العينين إلى أهمية التحول الرقمي في التعامل مع الدولة، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تسهم في الحد من تدخل الجهات الإدارية ذات الطابع البيروقراطي، والتي كانت أحد أبرز التحديات في الفترات الماضية.
وعن الرخصة الذهبية، قال: "الحديث عن الرخصة الذهبية يُعد جزءًا من الحل، لكن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد، أطمح إلى أن يتحول النظام بأكمله إلى بيئة شاملة تُدار بمنطق الرخصة الذهبية، ما يعني تحرير كامل لمناخ الاستثمار من أي قيود بيروقراطية أو عقبات إجرائية".
انفراجة كبيرة في بيئة الأعمالواختتم وكيل مجلس النواب حديثه بالتأكيد على ضرورة إحداث انفراجة كبيرة في بيئة الأعمال، موضحًا أن حجم الاستثمارات في مصر لا يزال محدودًا، وقال: "نحتاج إلى مضاعفة الأرقام الحالية عشرات المرات، وذلك لا يتحقق إلا من خلال طموح كبير وإصلاح جذري للمنظومة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري