الفتوى والتشريع: جمعيات توزيع السلع التموينية يجب ترخيصها وقيدها بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى: خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر- لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة (بدّال تمويني) .
وثبت للفتوى، أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت علي ترخيص مؤقت عام ٢٠١٥ ، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري ، نزولًا على حكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم (34) لسنة 1976 ، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .
ورأت الفتوى ، إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية ، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه (هامش الربح المقرر لهذا النشاط) ما فتئ محققًا معني الربح قانونًا؛ الأمر الذى لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة التموین والتجارة الداخلیة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا
صراحة نيوز- قال رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، إن زيارة مركز حدود جابر التي جرت اليوم، جاءت نتيجة للقاءات سابقة مع وزير الداخلية، واستجابة مباشرة للملاحظات التي نقلها وفد غرف التجارة الأردنية بعد زيارته الأخيرة إلى سوريا، بهدف تسهيل عبور رجال الأعمال والشاحنات وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوفد التجاري الأردني، بعد عودته من دمشق ولقائه اتحاد غرف التجارة السورية، نقل لوزير الداخلية أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وعلى رأسها تسهيل إجراءات العبور عبر مركز جابر الحدودي، وخاصة ما يتعلق بإصدار تصاريح الدخول المتعددة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الوزير استجاب فورًا للمطالب، وتم التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية للمركز اليوم الثلاثاء، بحضور الجهات المعنية، للاطلاع على الواقع الخدمي والإجرائي، والعمل على تذليل العقبات أمام الحركة التجارية.
وأوضح، أن الزيارة ركزت على محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بتسهيل حركة عبور رجال الأعمال والوفود التجارية، والثاني بتسريع وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي للشاحنات، خصوصًا مع اقتراب إعادة فتح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، والذي من المتوقع أن يرفع حجم الشاحنات القادمة إلى الأردن عبر الترانزيت، مما يتطلب
توسعة في ساحات المعاينة والبنية التحتية.
وأكد الحاج توفيق، أن وزير الداخلية أبدى تفهمًا كاملاً ووجّه لاتخاذ خطوات عملية قريبة لمعالجة هذه القضايا، مشيدًا بسرعة تجاوب الوزارة ودعمها للقطاع الخاص، ومشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة الأردنية والسورية لخدمة الاقتصاد الوطني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام