الفتوى والتشريع: جمعيات توزيع السلع التموينية يجب ترخيصها وقيدها بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى: خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر- لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة (بدّال تمويني) .
وثبت للفتوى، أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت علي ترخيص مؤقت عام ٢٠١٥ ، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري ، نزولًا على حكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم (34) لسنة 1976 ، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .
ورأت الفتوى ، إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية ، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه (هامش الربح المقرر لهذا النشاط) ما فتئ محققًا معني الربح قانونًا؛ الأمر الذى لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة التموین والتجارة الداخلیة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
فعاليات المجتمع المدني بتمصلوحت تراسل الجهات المعنية عبر وثيقة تحمل توقيع جمعيات المجتمع المدني من أجل تسريع إنجاز مستشفى القرب :
في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية البنية الصحية والتنظيم الحضري، تقدمت فعاليات المجتمع المدني المحلي بجماعة تمصلوحت بعريضة موقعة تطالب من خلالها الجهات المعنية بـتسريع وتيرة إنجاز مستشفى القرب فوق العقار المخصص له، والذي يشغل حاليًا موقع السوق الأسبوعي، مع المطالبة بنقل هذا الأخير إلى المكان الجديد الذي صادقت عليه أغلبية مستشاري المجلس الجماعي في دورة سابقة.
ويأتي هذا المطلب استجابة لحاجة ملحة لدى ساكنة المنطقة إلى بنية صحية لائقة، خاصة في ظل بعد المستشفيات الإقليمية وصعوبة الولوج إلى خدمات العلاج، مما يجعل مشروع مستشفى القرب مطلبًا إنسانيًا وتنمويًا عاجلًا.
وأكدت العريضة، التي وقعها عدد من الجمعيات المحلية أن التأخر في إنجاز المستشفى يؤثر سلبًا على مصالح الساكنة الصحية، داعية إلى تفعيل مبدأ الأولوية خاصة أن العقار العمومي متوفر وتمت تسوية وضعيته القانونية.
ودعا المجتمع المدني، من خلال هذه المبادرة، إلى تفعيل آليات الشراكة والتنسيق بين السلطات المحلية، المجلس الجماعي، والمصالح الصحية الجهوية، قصد تنزيل هذا الورش الحيوي بما يستجيب لتطلعات الساكنة، ويعزز العرض الصحي بالمنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال