التعليم العالي توضح قرار الاستضافة في الجامعات الأخرى
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحاً حول القرار المتعلق بـ”الاستضافة في الجامعات الأخرى” مؤكدة أن الاستضافة هي حصراً للعام الدراسي 2024-2025 فقط.
وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه لا يحق للطالب المستضاف في الجامعات الأخرى التقدم بنفس الفصل في جامعته الأم حيث يتوجب على الطالب التقدم إما في الجامعة الأم أو الجامعة المضيفة، ولا يحق له تغيير الجامعة التي استضاف فيها في الفصل الأول ويحق له العودة فقط للجامعة الأم إذا رغب بذلك.
ووفق بيان الوزارة يتقدم الطالب بالمقررات المتماثلة في الجامعة المضيفة فقط، حتى لو كان المقرر المتماثل لجامعته الأم موجوداً في (فصل مختلف أو سنة أدنى أو أعلى) في الجامعة المضيفة، شريطة أن يحقق شروط التقدم له.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق أيضاً للطالب التقدم بالمواد المحمولة من سنوات سابقة، وهي مقررات متماثلة في الجامعة المضيفة إن كان محققاً شروط التقدم إليها، أما بالنسبة للطلاب الذين تقدموا بالفصل الأول في الجامعة الأم والجامعة المضيفة بنفس الوقت، فيتم حذف المقررات التي تقدم بها في الجامعة الأم.
وكانت الوزارة أصدرت في 26 كانون الثاني الماضي قراراً سمحت بموجبه لطلاب الجامعات الحكومية في كل المحافظات بتقديم استضافة ضمن الجامعة وفروعها، وفي أي جامعة حكومية أخرى وفروعها للعام الدراسي 2025-2024.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی الجامعة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف إلى ضمان جودة مؤهلاتهم
أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.
وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز.
ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة ، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.
أخبار ذات صلة
وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته ، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.
وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.
وأكد معاليه: "غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".
المصدر: وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)