طلبيات بـ 7 مليارات يورو..مشروع مشترك بين “ايدج” و”سي إم إن نافال” في أبوظبي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
اتفقت “ايدج”، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، و”سي إم إن نافال”، مجموعة بناء السفن العالمية المتخصصة في تصميم وهندسة وبناء السفن الحربية والتجارية المتطورة واليخوت الضخمة، رسمياً على إنشاء مشروع مشترك جديد لبناء السفن في أبوظبي باسم “أبوظبي نافال”.
وبالاستفادة من طلبيات حالية تناهز قيمتها 7 مليارات يورو، سيجمع المشروع المشترك بين الشركتين ضمن اتفاقية حصرية حول فئة السفن البحرية عالية القيمة من الفئة الصغيرة إلى متوسطة الحجم، بما في ذلك الكورفيت، وسفن الدوريات البحرية والسفن الاعتراضية عالية السرعة والقوارب ثلاثية الهيكل وزوارق الإنزال.
وستتعاون ايدج، التي تمتلك حصة 51% في الشركة الجديدة، مع “سي إم إن نافال” في مجال المبيعات والأنشطة التجارية والهندسة. كما ستنشئ مكتب تصميم يتولى حقوق الملكية الفكرية لجميع التصاميم المستقبلية. كما سيمنح المشروع المشترك ايدج إمكانية الوصول إلى سلسلة التوريد العالمية لـ “سي إم إن نافال” ونظامها وبرامجها المتطورة للدعم اللوجستي المتكامل، مما يحسّن كفاءة التكلفة والأداء التشغيلي من خلال الصيانة التنبؤية والوقائية، بالإضافة إلى توفير وإدارة جميع قطع الغيار
وسوف يستكشف المشروع المشترك أيضًا دمج الأنظمة القتالية لحلول ايدج المتقدمة المستقلة جوًا وبحرًا، وحلول الأسلحة الذكية، في السفن التي تبنيها الشركة الجديدة.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: ” يُمثل هذا المشروع مثالا آخر على استراتيجيتنا للنمو المدروس من خلال عقد شراكات دولية مع أبرز اللاعبين العالميين في المجالات الجوية والبرية والبحرية. إذ إن نطاق تعاوننا مع “سي إم إن نافال”، التي تتميز بحضورها القوي في أسواق ايدج الرئيسية في أفريقيا على سبيل المثال، سيُمكّننا من الجمع بين خبراتنا ومشاركة التكنولوجيا والمعرفة في المجال البحري لبناء سفن فائقة الجودة في دولة الإمارات”.
وأضاف :” كما سيمكّننا ذلك من تطوير برامج متكاملة لدمج أنظمتنا الجوية والبحرية المستقلة والأسلحة الذكية والرادار والحلول السيبرانية في السفن المصنوعة للقوات البحرية غير الأعضاء في حلف الناتو حول العالم. وفي نهاية المطاف، سيعزز هذا أيضًا فرص عمل قيّمة مباشرة وغير مباشرة في دولة الإمارات وخارجها، مما يساهم في النمو الاقتصادي في هذا القطاع المتنوع. ”
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية شراكة أولية وُقّعت في معرض آيدكس 2025 الشهر الماضي في أبوظبي، حيث وضع الطرفان أسس التعاون في مجالات متعددة، منها تطوير منصات بحرية حديثة، وتكامل الأنظمة، والصيانة، والمبادرات التجارية، بهدف وضع معايير جديدة في الابتكار البحري، والاستفادة من تقنيات الجيل التالي مثل الأنظمة المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والحلول القتالية المتقدمة، وتصاميم السفن المعيارية.
وسيوفر المشروع المشترك فرص عمل مباشرة قيّمة للكوادر الماهرة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى فرص ذات صلة مع جهات خارجية عبر سلسلة التوريد العالمية.
و قال بيير بالمر، رئيس مجلس إدارة سي إم إن نافال: “نفخر بتوحيد جهودنا مع مجموعة ايدج في هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يعكس التزامنا المشترك بالابتكار والتميز وتطوير القدرات البحرية. فمن خلال الاستفادة من خبرتنا في بناء السفن وتقنيات الدفاع المتطورة التي توفرها ايدج، سنقدم حلولًا بحرية من الجيل التالي مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقوات البحرية العالمية وسوف تسهم هذه الشراكة في تعزيز حضورنا في الأسواق الدولية الرئيسية وتمهد الطريق لتعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون الصناعي وخلق فرص العمل ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في هذه الصناعة ودفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الدفاع والبحرية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي
وقّع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، بما يدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، ويعزز أعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية في مجالات البيئة، والغذاء، والاستدامة، والتحول الرقمي.
وقد أبرم المذكرة كلاً من سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة، وسعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة، وذلك في مقر مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وتعقيباً على هذه المذكرة، قال سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يشكّل خطوة استراتيجية تعزز جهود إمارة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، بما يحقق أعلى مستويات الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية، ويواكب التوجهات الوطنية في الاستدامة التنظيمية والرقابية”.
وأضاف: “تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير منظومة واضحة وآمنة لإدارة المواد الخطرة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة العمليات في القطاعات المرتبطة بالزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. إن تنظيم تداول هذه المواد وفق معايير عالمية يقلل من المخاطر التشغيلية ويتيح للمؤسسات الاستثمارية العمل ضمن بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة، الأمر الذي يدعم تنافسية الإمارة ويحفّز استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية. كما تسهم المذكرة في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز الابتكار في الخدمات، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي”.
من جهته، قال سعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الهيئة بتعزيز منظومة السلامة الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال العمل مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة لتنظيم تداول هذه المواد وفق أعلى المعايير العالمية. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المجتمع، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الابتكار الزراعي والغذائي.”
وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، سنعمل على تطوير أنظمة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوفير بيئة آمنة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز تنافسيته في الأسواق. إن هذه الشراكة تعزز ثقة المجتمع والقطاع الخاص بقدرة أبوظبي على توفير بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، وتفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات النوعية في الزراعة والغذاء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الأمن الغذائي والسلامة البيئية”.
أهداف استراتيجية مشتركة
تأتي مذكرة التفاهم بين مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف وضع إطار شامل لتنظيم التعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، عبر تأسيس شراكة استراتيجية تعزز منظومة الأمن والسلامة البيئية والصحية في إمارة أبوظبي. ولتحقيق هذا الهدف، اتفق الطرفان على إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ضمن مجالات تعاون واسعة تدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، وتطوير الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها.
كما تشمل المذكرة تطوير آليات شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء منظومة ربط إلكتروني متكاملة بين الجهات المعنية، تتيح تبادل البيانات والمعلومات الفنية عبر قنوات اتصال مؤسسية مباشرة وسريعة. ويأتي ذلك تعزيزاً لهدف تبني التحول الرقمي وتسهيل رحلة المتعاملين بما يتوافق مع تطلعات حكومة أبوظبي.
ومن جانب آخر، تركز المذكرة على تعزيز التوعية المجتمعية حول أخطار المواد الخطرة عبر حملات مستمرة تستهدف المتعاملين وأصحاب المصلحة والجمهور العام، بما يحقق هدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية المؤسسية والمجتمعية في هذا المجال. ويأتي هذا العمل التوعوي متكاملاً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز ثقافة السلامة والوقاية.
ويشمل التعاون تطوير وتنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة المواد الخطرة، بما في ذلك المشاريع الداعمة للتحول الرقمي، والمبادرات البيئية، والأبحاث المشتركة. ويرتبط هذا مباشرة بهدف تشجيع البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في جودة الحياة ورفاه الإنسان. فكل خطوة نحو رفع مستويات السلامة والأمن البيئي تُسهم في بناء مجتمع ينعم ببيئة صحية، واقتصاد قوي، وبنية تشريعية تدعم التنمية المستدامة وتوفر أعلى معايير العيش الكريم لأفراد المجتمع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة