الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الصيفي 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تفصلنا أيام قليلة على بداية الشهر الجديد أبريل 2025، والذي يشهد انتهاء التوقيت الشتوي، وتطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميًا في مصر، وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع والذي يتميز باعتدال قيم درجات الحرارة في مختلف المناطق.
وشهدت الأحوال الجوية موجة حارة على معظم المناطق وسجلت معها درجات حرارة فاقت حاجز 30 درجة خلال الأيام الماضية، سواء في الوجه القبلي والبحري.
ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2025 اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وينتهي يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي جديد، وفقًا لقانون رقم 34 لسنة 2023، في ضوء تطبيق نظام التوقيت الصيفي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.
وعند تطبيق التوقيت الصيفي 2025، يتم العودة إلى العمل بالنظام الجديد وهو عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة في تمام الساعة الـ 12 منتصف الليل، ويجب على المواطنين ضبط ساعاتهم في ذلك الوقت للاستفادة من ساعات النهار الطويلة.
هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة الحكومة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، حيث يُعد تطبيق التوقيت الصيفي جزءًا من جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة في بداية التوقيت الصيفي، وتهدف الدولة إلى توفير الكهرباء وتقليل استهلاك المواد البترولية مثل السولار والغاز.
اقرأ أيضاًبهذا الموعد.. بدء التوقيت الصيفي 2025
قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر
موعد تغيير الساعة.. متى يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2025؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطبيق التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 تطبيق التوقيت الصيفي 2025 موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر تطبیق التوقیت الصیفی 2025
إقرأ أيضاً:
مطورو تطبيق ICEBlock يقاضون الحكومة الأمريكية
في تطور جديد يُسلّط الضوء على العلاقة المتوترة بين حرية التعبير والسلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، رفع مطورو تطبيق ICEBlock دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، متهمين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بممارسة ضغوط غير قانونية أدت إلى إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الكبرى.
ويزعم المطورون أن مسؤولين حكوميين مارسوا تهديدات مباشرة دفعت شركتي Apple وGoogle إلى حذف التطبيق في أكتوبر، بدعوى أنه يشكل تهديدًا لأمن ضباط الهجرة.
تطبيق ICEBlock، الذي ابتكره المطور جوش آرون، جاء في ذروة حملة إدارة ترامب المكثفة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين، كان الهدف الأساسي للتطبيق هو تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن مواقع ضباط دائرة الهجرة والجمارك (ICE) على الخريطة، مع إمكانية إضافة تفاصيل مثل نوع السيارة أو ملامح الزي الرسمي للضباط.
وبمجرد الإبلاغ، يرسل التطبيق تنبيهات فورية للمستخدمين ضمن نطاق خمسة أميال، بهدف منحهم القدرة على معرفة ما يجري في محيطهم.
هذا النموذج من التطبيقات لم يكن جديدًا تمامًا في السوق، لكن ICEBlock اكتسب شهرة واسعة بسبب تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة. ومع ذلك، أثار التطبيق غضب البيت الأبيض، الذي وصفه بأنه "تحريض على المزيد من العنف ضد ضباط ICE"، معتبرًا أن نشر مواقع عناصر إنفاذ القانون قد يعرّض حياتهم للخطر.
وطالبت الإدارة الشركات التقنية باتخاذ موقف سريع، وهو ما انتهى بحذف التطبيق من متجر آبل أولًا، ثم من متجر جوجل في وقت متزامن تقريبًا.
في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، روى آرون دوافعه قائلاً: "الدرس الذي يجب أن نتعلمه جميعًا هو أنه عندما نرى حكومتنا ترتكب خطأً ما، فمن واجبنا أن نتحرك".
واعتبر أن إزالة التطبيق لم تكن مجرد خطوة تقنية، بل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، خاصة وأن التطبيق – بحسب قوله – لم يشجع على أي شكل من أشكال المواجهة أو العنف.
آبل من جانبها دافعت عن قرارها، مؤكدة أنها تلقت "معلومات من جهات إنفاذ القانون حول مخاطر السلامة المرتبطة بالتطبيق". وأوضحت الشركة أنها تتعامل بحزم مع أي محتوى قد يتسبب في تهديد أمني مباشر، مشيرة إلى أن القضية ليست سياسية بقدر ما تتعلق باعتبارات السلامة العامة. بالإضافة إلى ذلك، نقل مسؤولون فيدراليون أن المسلح الذي هاجم منشأة تابعة لإدارة ICE في دالاس استخدم تطبيقات مشابهة لتتبع الضباط، ومن بينها ICEBlock.
لكن المطورين يرون الصورة بشكل مختلف. وجاء في نص الدعوى أن التطبيق لا يحرّض على العنف ولا يشجع المستخدمين على الاشتباك مع ضباط ICE، بل يوفر "معلومات موقع محدودة زمنيًا لمساعدة الأفراد على البقاء على دراية بمحيطهم بطريقة مسؤولة وغير عنيفة". وتجادل الدعوى بأن الضغط الذي مورس على آبل وجوجل كان ذا دوافع سياسية، وجاء في سياق حملة واسعة لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الهجرة المتشددة في ذلك الوقت.
هذه القضية ليست الأولى التي توضع فيها شركات التكنولوجيا الكبرى في مرمى الاتهامات بشأن إزالة محتوى مثير للجدل. ففي 2019، تعرضت آبل لانتقادات شديدة بعد حذفها تطبيقًا كان يستخدمه المتظاهرون في هونج كونج لتتبع تحركات الشرطة، وذلك إثر ضغوط مباشرة من الحكومة الصينية. هذا السجل السابق يجعل مراقبين يعتقدون أن الشركات التقنية قد أصبحت أكثر حساسية تجاه الضغوط الحكومية، حتى لو أثارت هذه الاستجابة تساؤلات حول التزامها بمبادئ حرية التعبير.
القضية الحالية تثير بدورها نقاشًا كبيرًا حول دور شركات التكنولوجيا في تنظيم المحتوى وتأثير الحكومات على قراراتها. وبينما يؤكد المدّعون أن تطبيق ICEBlock كان أداة لحماية المجتمعات الضعيفة، ترى الجهات الحكومية أن نشر مواقع الضباط يمكن أن يعرّض حياة العاملين في إنفاذ القانون للخطر.
ويبقى الحكم النهائي الآن بيد القضاء، الذي سيتعين عليه الموازنة بين حق الأفراد في حرية التعبير وحق السلطات في حماية موظفيها. وحتى ذلك الحين، يستمر الجدل حول مدى استقلالية شركات التكنولوجيا، وحدود تدخل الحكومة في الفضاء الرقمي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية