إشكالية الهوية الكردية في علاقتها بالدين والسياسة والتوازنات الإقليمية- عاجل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
على وقع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يجد الكرد أنفسهم أمام معادلة سياسية شائكة، حيث تتداخل المصالح الخارجية مع الخيارات الداخلية في تحديد مستقبلهم السياسي. في ظل تراجع النفوذ الإيراني في الإقليم، يتعزز الحضور التركي والخليجي من جهة، والدعم الأمريكي والإسرائيلي من جهة أخرى، ليُطرح التساؤل حول أيّ الخيارات سيكون الأنسب لكردستان: نظام إخواني مدعوم من أنقرة وعواصم خليجية، أم نموذج علماني محصّن بمساندة غربية؟ مع هذه الخيارات، تبرز إشكالية الهوية الكردية في علاقتها بالدين والسياسة والتوازنات الإقليمية.
لطالما شكّل الإسلام السياسي أحد أوجه الصراع الإيديولوجي في الشرق الأوسط، إلا أن تأثيره في كردستان ظل محدودًا مقارنة بالمناطق العربية. في حديثه لـ"بغداد اليوم"، يرى الباحث سالار تاوكوزي أن الإسلام السياسي في حال تبنّيه في كردستان سيكون عامل تآكل للهوية القومية الكردية، باعتباره أداة لفرض أجندات إقليمية، خصوصًا من قبل تركيا ودول الخليج. ويؤكد في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "وجود الإخوان المسلمين في هذه المعادلة السياسية يعني محو فكرنا القومي وطمس الهوية الكردية تحت غطاء ديني مؤدلج لصالح تركيا والدول الخليجية الداعمة للإخوان، وهذا مرفوض تمامًا".
وأضاف أن "النظام العلماني الحقيقي سواء أكان مدعومًا من أمريكا وإسرائيل أو من الدول الأوروبية سيخدم القضية الكردية في المنطقة، كما سيخدم حرية التدين، وسيؤدي إلى تقدم المجتمع الكردستاني وازدهاره في المستقبل على عكس النظام الإخواني الذي لم يدخل بلدًا إلا وقد أرجعه للوراء ودمره من كل النواحي، والتاريخ شاهد".
وأشار تاوكوزي إلى أن "اختيار النظام العلماني سيكون رد فعل الطرف الآخر إيجابيًا إذا كان النظام محميًا من قبل دولة أجنبية". مؤكدًا أنه "لا شك أن الكرد في هذه المرحلة ليس لديهم خيار آخر، لكن إذا درسوا الأوضاع الراهنة يمكن أن يجدوا حلًا وسطًا، واحتمالية تشكيل نظام سياسي إخواني علماني في كردستان ضعيفة وغير واقعية، لأن هناك تناقضًا فكريًا بين الإخوان والعلمانية. ثم تجربة الإخوان في كردستان وفي بعض الدول العربية أثبتت فشلها".
في المقابل، يرى العديد من السياسيين والمحللين أن العلمانية تمثل خيارًا استراتيجيًا أكثر انسجامًا مع التوجهات الكردية، خاصة في ظل التأييد الذي قد تحظى به من الدول الغربية. فتبني نظام علماني يعني التمتع بدعم أمريكي وأوروبي، واستقطاب الاستثمارات، وضمان انفتاح سياسي يُحاكي النماذج الديمقراطية المتقدمة. غير أن هذا الخيار لا يخلو من تحديات، إذ إنه يثير قلق بعض القوى الإقليمية مثل تركيا، التي تخشى أن تتحول كردستان إلى نموذج سياسي ليبرالي يشجع نزعات الانفصال داخل أراضيها.
كما أن الداخل الكردي نفسه ليس موحّدًا إزاء هذا الطرح، فهناك قطاعات مجتمعية محافظة ترى أن تبنّي العلمانية المطلقة قد يُحدث قطيعة مع الموروث الثقافي والديني للمجتمع، مما يجعل هناك حاجة إلى نموذج سياسي يراعي التوازن بين القومية والانفتاح دون المساس بالهوية الدينية والاجتماعية.
الاختيار بين الإسلام السياسي والعلمانية في كردستان لا يتوقف فقط على الرغبات الداخلية، بل تحدده معادلات المصالح الإقليمية والدولية. فبينما تسعى تركيا ودول الخليج إلى دعم تيارات الإسلام السياسي لضمان نفوذها، تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على دعم نماذج علمانية تضمن استقرار المنطقة وتكرّس التحالفات مع الغرب. في هذا السياق، يعيش الكرد حالة من الترقب بين الخوف من أن يكونوا ورقة في لعبة النفوذ الإقليمية، والسعي إلى تحقيق استقلال سياسي حقيقي يراعي مصالحهم القومية.
مع تصاعد الضغوط السياسية، يبقى السؤال الأساسي: هل يمكن لكردستان أن تبتكر نموذجًا سياسيًا يدمج بين القومية والانفتاح السياسي دون الوقوع في فخ التبعية لأي من المحاور المتصارعة؟ يذهب بعض المحللين إلى أن الحل لا يكمن في تبنّي الإسلام السياسي أو العلمانية المطلقة، بل في صياغة نموذج متوازن يستفيد من التجارب العالمية ويحقق الاستقرار الداخلي.
التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في اختيار شكل النظام السياسي، بل في قدرة الكرد على تأمين استقلالهم السياسي بعيدًا عن إملاءات القوى الخارجية، والسعي لتأسيس كيان يعكس تطلعاتهم دون أن يكون مجرد أداة في معركة النفوذ الإقليمية.
وفي ظل هذا المشهد، لا يبدو أن كردستان تمتلك خيارات سهلة أو واضحة، فبين مشروع إخواني يهدد هويتها القومية، وعلمانية مدعومة غربيًا قد تصطدم بعقبات داخلية وخارجية، يبقى البحث عن نموذج سياسي متزن هو التحدي الأكبر. مع استمرار التحولات الإقليمية، يبقى مستقبل كردستان رهن قدرتها على صياغة هوية سياسية مستقلة، قادرة على التفاعل مع التحولات الدولية دون التفريط في حقوقها ومصالحها الاستراتيجية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإسلام السیاسی بغداد الیوم فی کردستان
إقرأ أيضاً:
عاجل - الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الخامس لتقى طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، انتهاء اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والذى شهد إقبالا متوسطا من الراغبين فى تقديم أوراق ترشحهم بالنظام الفردى والقوائم.
تلقي طلبات الترشح خلال اليوم الخامسوأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الخامس، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.
وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباح السبت لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوءً نسبيًا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.
وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية خلال الثلاث أيام الأولى من المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح إلى 311 مرشحا، ولم يقدم أي مترشحين على نظام القوائم حتى الآن، فقد شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح يوم السبت تقدم 201 مرشحا بالنظام الفردى، وفى اليوم الثاني الموافق الأحد تقدم 35 مرشحا، وفى الثالث تقدم 38 مرشحًا، و37 مرشحًا لليوم الرابع علي مستوى الجمهورية.
ومن المقرر عقب غلق باب الترشح، أن تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
تعديلات قانون مجلس الشيوخوصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.