الإمارات وتونس تطلقان مفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، عن إطلاق المفاوضات بين الإمارات وتونس نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي اجتماع افتراضي، عُقد بين الوزيرين ومسؤولين من وزارتيهما، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، وسلطت النقاشات الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وتُعد الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتونس حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو 7.7% مقارنة بعام 2023.
ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تُعد تونس شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واعدة وفرص تجارية واستثمارية متنوعة، مما يعزز النمو المشترك ويدعم الازدهار الاقتصادي، ويشكل بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الشقيقتين فرصة مهمة لكل من الإمارات وتونس، حيث يفتح المجال للارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
ومن جهته، أكد معالي سمير عبيد أن الشروع في المفاوضات الرسمية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تونس والإمارات يمثل نقلة نوعية لرسم مسار جديد وخلاق لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما يفتح آفاقاً رحبة لمسيرة التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وسيباشر الجانبان قريباً التفاوض بشأن الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في تونس، باقتصادها المتنوع ومحفظة صادراتها القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة. وستُشكل هذه الاتفاقية حافزًا للتعاون، مما يتيح للمستثمرين الإماراتيين استكشاف فرص جديدة في قطاعات واعدة، مع تعزيز قدرة تونس على النفاذ إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.
ويتماشى إطلاق المفاوضات مع تونس مع الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصادها وتوسيع دورها في التجارة الدولية.
ومع إتمام 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ودخول العديد منها حيز التنفيذ، يساهم هذا البرنامج بشكل فعال في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق عالية النمو، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التجارة الإجمالية لدولة الإمارات والتي وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 816 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.6% عن عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وتونس الإمارات تونس شراكة اقتصادية شاملة الشراكة الاقتصادية ثاني الزيودي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإمارات وتونس
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو لتعميق الشراكة مع الإمارات بالنفط والغاز
أبوظبي – دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تعميق التعاون مع الإمارات في مجالات الاستثمار والنفط والغاز والبنية التحتية، وفتح آفاق تعاون بمجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والابتكار العلمي.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها، امس الجمعة، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد في العاصمة أبوظبي، التي يزورها في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا السعودية والأردن، حسب بيان للخارجية الصينية، السبت.
وقال وانغ يي خلال المحادثات إن “الصين تنظر دائما إلى العلاقات الثنائية (مع الإمارات)، وعلى مدى أكثر من 40 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية، ظل البلدان يتبادلان الاحترام والدعم، وتمكنت العلاقات الثنائية من اجتياز تقلبات الوضع الدولي”.
وأضاف أن “التعاون الثنائي في مختلف المجالات أصبح في طليعة العصر، وحقق نتائج ملموسة في الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية وتعليم اللغة الصينية والطيران المدني والسياحة وغيرها، بما عاد بالنفع على شعبي البلدين”.
وأكد وانغ “استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع الإمارات لتنفيذ التوافقات المهمة بين الدولتين، وتوسيع التعاون القائم على المنفعة المشتركة، واستمرار الصداقة التقليدية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية الإماراتية نحو مستويات أعلى”.
وزير خارجية الصين شدد على أن بلاده “تدعم الإمارات في اتباع طريق تنموي يتوافق مع ظروفها الوطنية، وتدعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وتنميتها”.
وأضاف أن الصين “ترغب في تعزيز الزيارات رفيعة المستوى مع الإمارات، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية”.
كما دعا إلى “تعميق التعاون في مجالات الاستثمار والنفط والغاز والبنية التحتية، وفتح آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والابتكار العلمي”.
وأشار أيضا إلى “أهمية تعزيز التعاون في السياحة والجامعات والطيران المدني ومراكز الأبحاث، وتكثيف التبادل الثقافي، والعمل على تحقيق هدف إدراج اللغة الصينية في 200 مدرسة إماراتية في أقرب وقت ممكن”.
من جانبه، قال عبد الله بن زايد، إن “العلاقات الإماراتية الصينية شهدت تطورا سريعا خلال أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة”، وفق المصدر نفسه.
وأضاف أن “التعاون الثنائي حقق نتائج وافرة، والصداقة بين الشعبين تزداد عمقاً، ما جعل العلاقات بين البلدين نموذجا يحتذى به”.
الوزير الإماراتي أشار إلى أن “الرئيس محمد بن زايد والرئيس شي جين بينغ تبادلا الزيارات خلال السنوات الأخيرة، وحافظا على علاقات وثيقة، الأمر الذي وفر توجيها مهما ودفعا قويا لتطوير العلاقات الثنائية”.
وأضاف أن “الإمارات تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتضعها في صدارة سياستها الخارجية، وترغب في تعزيز الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والتعليم”.
واختتم الجانبان اللقاء “بتبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط، وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك”، وفق بيان الخارجية الصينية.
وكان البلدان قد اتفقا على “الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في 8 محاور، أهمها الجانبان السياسي والعسكري”، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في يوليو/ تموز 2018، وفق بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، في حينه.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، تعد الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في 2022.
الأناضول