الصرح الوطني صفحة جديدة لحوار وطني جديد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بقلم : د. سنان السعدي ..
يعد الحوار الوطني من أهم الأدوات التي تلجأ إليها القوى السياسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، لاسيما في الدول غير المستقرة من الناحية السياسية. فعندما تتعدد الآراء وتتباين المواقف، يصبح الحوار الوسيلة المثلى للوصول إلى حلول وسط تضمن مصالح جميع الأطراف، ففي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق بعد اكثر من عشرين عام على التغيير، لابد من أيجاد لغة حوار مشتركة بين جميع القوى السياسية من اجل النهوض بالعراق والاستفادة من اخطاء الماضي وتجنيبه اخطار القادم، ومن هذا المنطلق تبرز دعوة الصرح الوطني لحوار وطني كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
من منظور الصرح الوطني ان الحوارهوعملية نقاش مفتوح ومتاح لجميع مكونات المجتمع، في مقدمتها الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والنخب الفكرية، أي ان رؤية الصرح الوطني للحوار لا تقتصر على حصره بين النخب السياسية واقصاء باقي نخب المجتمع بهدف التوصل إلى توافق حول القضايا الوطنية الكبرى. وذلك من اجل الوصول الى حوار وطني شامل، غير إقصائي، ويرتكز على مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة.وتكمن اهمية هكذا حوار بما يلي :
تعزيز التوافق الوطني: يساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مما يقلل من حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية.
تعزيز الديمقراطية والمشاركة: يتيح للأطراف الفاعلة والمواطنين فرصة المساهمة في صنع القرار.
تحقيق الاستقرار السياسي: يُمكن أن يكون الحوار الوطني وسيلة فعالة لحل الأزمات السياسية وتجنب الصراعات العنيفة.
توفير بيئة ملائمة للتنمية:عندما يكون هناك استقرار سياسي، يكون من السهل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن هكذا حوار هادف ومختلف عن الحوارت السابقة لا يحقق اهدافه ما لم تتوفر به بعض الشروط التي من شانها ان تخرج بنتائج مختلفة، واهم تلك الشروط :
الإرادة السياسية الصادقة: يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية من جميع الأطراف لإنجاح الحوار، دون استغلاله كأداة لكسب الوقت أو تحقيق مكاسب ضيقة.
شمولية التمثيل: يجب أن يشارك في الحوار جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المعارضة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع.
وجود أجندة واضحة: يجب أن تكون هناك أجندة واضحة تشمل القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مناقشة، مثل الإصلاح السياسي، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد، والحريات العامة.
وجود آلية لتنفيذ المخرجات: لا يكفي أن يكون الحوار مجرد لقاءات ونقاشات، بل يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ مخرجاته وتحويل التوصيات إلى سياسات فعلية.
لكن رغم أهمية الحوار الوطني، إلا أن هناك بعض العقبات التي تعترضه التي يمكن وصفها بالتحديات والتي اهمها:
عدم الثقة بين الأطراف: في بعض الأحيان، يكون هناك تاريخ طويل من الخلافات يجعل الأطراف مترددة في الالتزام بمخرجات الحوار.
محاولات الاستغلال السياسي: قد تستخدم بعض الجهات الحوار كأداة لكسب الشرعية أو لتجنب الضغوط دون نية حقيقية للإصلاح.
غياب الضمانات لتنفيذ الاتفاقات: إذا لم تكن هناك آليات واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، فقد يفقد الحوار مصداقيته.
الخلاصة
يرى الصرح الوطني ان الدعوة لحوار وطني ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة. ولكي ينجح الحوار، يجب العودة الى الماضي ودراسة الاسباب التي ادت الى فشل الحوارات السابقة، فضلا عن ذلك يجب أن يكون حواراً شاملاً، قائماً على الصدق والإرادة الحقيقية للإصلاح، وأن تُتاح له الفرصة لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حوار وطنی یجب أن
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.