تحالف دولي لاسترداد ثروات العراق: حلم أم وهم؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
20 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يبرز مقترح تشكيل لجنة دولية لمحاربة الفساد في العراق كخطوة جديدة تهدف إلى وضع حد لظاهرة استنزفت البلاد لعقود، حيث يرى مراقبون أن هذا المقترح قد يمثل بارقة أمل لاستعادة الثروات المنهوبة، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى قبوله داخليًا وتأثيراته على السيادة الوطنية.
ويواجه العراق أزمة فساد متجذرة، حيث كشف الرئيس السابق برهم صالح في مايو 2021 أن أكثر من 150 مليار دولار تم تهريبها خارج البلاد منذ 2003 بسبب صفقات مشبوهة.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مما يعكس عمق الأزمة وتفاقمها.
يقترح البعض تشكيل تحالف دولي لاسترداد الأموال المنهوبة، مستندين إلى فشل المؤسسات المحلية في مواجهة “حيتان الفساد”، لكن هذا الطرح يثير مخاوف من اعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي.
ويعتقد محللون أن وجود لجنة دولية قد يضع ضغوطًا على النخب السياسية التي تستفيد من الفوضى الحالية، لكنه قد يصطدم برفض شعبي وسياسي تحت شعار حماية السيادة، خاصة في ظل تاريخ العراق الحساس مع التدخلات الأجنبية.
ويمتلك العراق هيئات رقابية مثل هيئة النزاهة والقضاء، لكن فعاليتها رهينة الارادات السياسية، كما يشير المحلل جبار المشهداني.
ويؤكد خبراء أن المشكلة لا تكمن في نقص الأدوات، بل في التداخل بين المصالح الحزبية والسلطة، حيث تُستخدم هذه المؤسسات أحيانًا كأدوات لتصفية الحسابات بدلاً من محاربة الفساد.
تنتشر تغريدات على منصة “إكس” تعكس نبض الرأي العام، فكتب الناشط @IraqiVoice2025 : “لجنة دولية؟ فكرة جيدة لكن من يضمن ألا تتحول إلى أداة للضغط السياسي؟ الفساد هنا نظام وليس مجرد أفراد”.
ويبدو أن تشكيل لجنة دولية قد يكون خطوة فعالة لاسترداد الأموال عبر التعاون مع دول وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، لكنه يتطلب دعمًا داخليًا قويًا لتجنب اتهامات التدخل.
وبحسب تحليلات فان الحل الأمثل يكمن في تعزيز استقلالية هيئة النزاهة عبر قوانين جديدة، كتلك التي اقترحت في العام 2021، مع ضغط دولي لمحاسبة الفاسدين دون المساس بالسيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة دولیة
إقرأ أيضاً:
بعد 11 عاماً على السقوط: الموصل بين جراح الماضي ورهانات المستقبل
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمر إحدى عشرة سنة على سقوط مدينة الموصل العراقية، بقبضة تنظيم داعش الإرهابي في العاشر من يونيو/ حزيران 2014.
وخلّف هذا السقوط كوارث إنسانية واجتماعية وأمنية وسياسية عميقة، طالت أهالي ثاني كبرى مدن العراق الذين شهدوا أحداثاً مروّعة.
و لم ينس الناجون من هذه الكوارث الانسحاب للقوات العراقية حينها، والذي بقي من دون تفسير واضح طيلة السنوات الماضية، ومن دون محاسبة أي من المسؤولين المتهمين بالتورط في سقوط الموصل والأزمة الأمنية التي حاصرت المدنيين مدة زادت عن ثلاث سنوات تحت احتلال جماعة إرهابية سيطرت في ما بعد على نحو ثلث مساحة البلاد.
و بعد سقوط الموصل بيد داعش، توالى سقوط أكثر من 20 مدينة عراقية في أقل من أسبوع، شمالي البلاد وغربها، أبرزها البعاج وتلعفر وسنجار والقيارة والحظر وربيعة والجزيرة، ثم تلتها تكريت وبلد والدور والإسحاقي، وصولاً إلى الرمادي وهيت والرطبة والقائم والكرمة وراوة وعانة وآلوس وبلدات أخرى.
و استعادت القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، السيطرة على مدينة الموصل وطردت مسلحي تنظيم داعش، في يوليو/ تموز 2017، بعد معارك استمرت نحو عشرة أشهر، خلفت عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين، قدّرهم نواب ومسؤولون بعشرات آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.
و أدت المعارك إلى دمار واسع قدرت وزارة التخطيط العراقية أنه طاول أكثر من 56 ألف منزل، وسط الحديث عن أن نحو ألف منزل منها ما زالت جثث أصحابها تحت أنقاضها، إضافة إلى تسجيل أسماء 11 ألف مفقود.
و سقط في مجمل مناطق العراق أكثر من ربع مليون قتيل وجريح، إلى جانب عشرات آلاف المختطفين والمغيبين خلال معارك التحرير.
و لم يسلم أهالي الموصل كما غيرهم في مدن شمالي وغربي العراق، من العرب السنة، طيلة السنوات التي أعقبت تحرير مدنهم، من مواصلة وصمهم بالإرهاب أو التضامن واحتضان الإرهاب على أقل تقدير.
و أثار تصريح رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض حول نسبة انخراط أهالي نينوى في تنظيم داعش (4%) موجة رفض، حيث يرى نشطاء وصحافيون أن نسبة 4% تمثل رقماً كبيراً قد يصل لـ160 ألف شخص من نينوى.
و رد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي على تعليق الفياض، مشيراً إلى أن التصريح جاء متأخراً وله أهداف انتخابية.
و تشابه هذه الأحداث ما شهده العراق من أحداث أمنية كبرى بعد عام 2003، فغزو العراق في مارس 2003 أطاح بنظام صدام حسين، وتبع ذلك فترة من عدم الاستقرار الأمني وصعود حركات التمرد.
و شهد التمرد العراقي (2003-2011) صعود جماعات مسلحة مختلفة واشتباكات عنيفة مع القوات الأمريكية والحكومة العراقية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في مناطق واسعة من البلاد.
و تصاعدت وتيرة الأحداث في عام 2014 مع ظهور تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من العراق، بما في ذلك الموصل، مما أدى إلى حرب عسكرية طويلة الأمد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك