مبروكة: يجب مكافحة الفساد والعمل بأساليب مبتكرة ترتقي بالعمل الثقافي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
عقد ظهر أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري العادي برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة، مبروكة توغي، مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة
استهلت مبروكة الاجتماع بكلمة ترحيبية عبّرت فيها عن تقديرها العميق للجهود المبذولة من جميع العاملين بالوزارة رغم الظروف الصعبة التي تواجه العمل الثقافي والإداري، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين الإدارات لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الثقافة والتنمية المعرفية، وفق قولها.
بحسب بيانها، شددت على ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات من خلال استراتيجيات واضحة ومرنة تضمن التعامل السريع والفعال مع أي طارئ وفق التشريعات النافذة، مع التركيز على أهمية التخطيط المسبق والتنسيق المشترك لضمان استمرارية العمل بكفاءة.
وخلال الاجتماع، أكدت على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في توضيح سياسات الوزارة وتعزيز مبدأ الشفافية، مشيرةً إلى أن الإعلام يُعد جسرًا أساسيًا للتواصل مع المجتمع ونقل الحقائق، مما يستدعي تطوير آليات التواصل مع وسائل الإعلام لضمان وصول المعلومات بدقة وموضوعية، والتصدي لأي شائعات قد تعرقل مسار العمل الثقافي، وفق قولها.
وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط الإداري بين الموظفين، بحيث يكون كل فرد في الوزارة مسؤولًا عن تنفيذ مهامه بأعلى مستويات الكفاءة والالتزام، مؤكدةً أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على وضوح الاختصاصات وتحمل المسؤوليات وفق هيكلة تنظيمية واضحة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي.
وجددت الوزيرة تأكيدها على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وضمان الامتثال الكامل للوائح التنظيمية، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بتفعيل آليات رقابة داخلية فعالة لضمان النزاهة، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في جميع الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، والعمل بأساليب مبتكرة ترتقي بالعمل الثقافي والإداري، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، مشيرةً إلى أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في دعم الكوادر الوطنية، وتهيئة بيئة عمل تحفّز على التميز والإبداع، مما ينعكس إيجابيًا على المشهد الثقافي والتنمية المعرفية في البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العمل الثقافی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية،
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.