المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 23 درهماً
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1446هـ/2025م في مبلغ 23 درهما.
وذكر المجلس، في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1446هـ/2025م، بأن “الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق.
وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أن هذه القيمة “تم تحديدها هذه السنة 1446 هـ في مبلغ ثلاثة وعشرين درهما (23 درهما)”، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: “فمن تطوع خيرا فهو خير له”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد فوزه بـ59 صوتاً.. تكالة رئيساً لـ«لمجلس الأعلى للدولة» والدبيبة يبارك ويدعو لتسريع الانتخابات
انتُخب محمد تكالة صباح اليوم، رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله على 59 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت، وذلك خلال جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس التي انعقدت في العاصمة طرابلس.
وكانت جلسة المجلس الأعلى للدولة قد انطلقت في وقت سابق اليوم، بمشاركة ما يزيد عن ثلثي الأعضاء، لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، في خطوة تشكّل محطة جديدة ضمن المسار السياسي القائم في البلاد.
وجرت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ضمن خطة أمنية مشتركة أعدتها مديرية أمن طرابلس، شملت تأمين محيط الفندق وتفعيل فرق التدخل السريع، بما ضمن انعقاد الجلسة في أجواء هادئة ومنضبطة.
الدبيبة يهنئ محمد تكالة بانتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويؤكد دعم الحكومة للاستقرار السياسي
هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، بعد نيله ثقة أعضاء المجلس خلال الجلسة التي عُقدت صباح اليوم بالعاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة في تصريح رسمي أن الجلسة الانتخابية عكست التزام أعضاء المجلس بوحدته وإرادته الوطنية، مشددًا على دعم الحكومة لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد من التفاهم والتكامل بين المؤسسات، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن، والتنمية، والازدهار، ويُترجم رغبته في إجراء انتخابات مباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية، بما يضمن عودة المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات دائمة ومستقرة.