برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا ركيزة هامة لتحقيق تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن دعم المرأة و تمكينها اقتصاديا بالموازنة الجديدة ، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي قدمت الغالي والنفيس في سبيل تمكين المرأة بمختلف المجالات، لاسيما التمكين الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشارت « الكسان» خلال تصريح لـ«صدى البلد» إلى أنه على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة ، فإننا جميعا لاحظنا ذلك من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، علاوة على رفع الوعي وبناء القدرات، فضلاً عن بناء الشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أوضحت عضو النواب أن الدولة وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، موضحة أن المحور الثاني منها يتمثل في التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تنمية قدرات المرأة، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفهن في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال.
و أعلن وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر دعمًا ومساندة للمرأة المصرية، بمبادرات أكثر استهدافًا لتمكينها اقتصاديًا.
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التي تجسد مثالا جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات في مواقع صنع القرار، وهي كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميرفت الكسان مجلس النواب وزير المالية الرئيس السيسي الموازنة الجديدة رؤية مصر 2030 المزيد التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.