قرار جديد من المحكمة ضد نقيب المعلمين في اتهامه بالرشوة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بتقاضي رشوة مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح إحدى الشركات، لجلسة ٢٨ أبريل المقبل.
أحالت نيابة عابدين الجزئية، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بتقاضي رشوة مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح إحدى الشركات.
ووجهت له النيابة تهم التربح الوظيفي واستغلال منصب والكسب غير المشروع، وقررت إحالته الي محاكمة الجنائية، كما وجهت للمتهم الثاني "مالك الشركة" تهمة تقديم رشوة إلى مدير في إحدى النقابات المنشأة وفقًا للقواعد القانونية، من خلال تقديمه للمتهم الأول العطية المشار إليها كرشوة.
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل أن المتهم تلقي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين، من صاحب شركة "نيو هارت" لإدارة المستشفيات، لإرساء المزايدة عليه بمخالفة القانون.
وكشفت التحقيقات أن نقيب المعلمين، استغل وظيفته بصفته مديرًا في إحدى النقابات المنشأة وفقًا للأنظمة القانونية، بأن طلب وتسلَّم لنفسه رشوة مقابل القيام بعمل من مهام وظيفته، بالمخالفة للقانون.
حيث طلب وتسلم من المتهم الثاني، مالك شركة إدارة المستشفيات، وحدة سكنية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، وقيمتها تحاوزت المليون و200 ألف جنيه، مقابل إتمام إجراءات ترسية مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة المتهم الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخالفة للقانون المحاكمة الجنائية جنايات القاهرة جنايات قصر النيل عابدين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة محكمة جنايات القاهرة نقیب المعلمین
إقرأ أيضاً:
استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس
قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة.
وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه.
وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية.
فضائح متتاليةتم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد.
وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية.
وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في محكمة النقض فيرمين موند حظرا على موتامبا يمنعه من مغادرة العاصمة كينشاسا.
كما أن البرلمان رفع عنه الحصانة، مما سمح بفتح تحقيق قضائي بحقه. ووفقا للتقارير، فإن الوزير المستقيل يُتهم أيضا بالإساءة إلى المؤسسات بعد أن وصف التهم الموجهة إليه بـ"المؤامرة السياسية" ضده.
بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة، يُتهم موتامبا أيضا بإصدار أوامر بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب أو السرقة المسلحة.
وقد جرت هذه العمليات بشكل مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يكشف عن خلل كبير في عمل وزارة العدل.
وكان كونستانت موتامبا قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ورأى في تعيينه وزيرا للعدل فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام القضائي.
وكان من بين أبرز أهدافه المعلنة محاربة الفساد في القطاع القضائي الكونغولي، وهي وعود تبدو الآن مهددة بفعل الاتهامات التي تواجهه.
إعلان
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن