المجموعة العربية بمجلس الأمن تدين التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
نيويورك-سانا
أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتوغل داخل أراضيها، واصفة إياها بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وعدوان على سيادة سوريا، وتشكل تصعيداً خطيراً لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة.
وطالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، في بيان ألقاه باسم المجموعة العربية، خلال جلسة حول متابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، حسب ما نقل موقع قناة “المملكة” الأردنية اليوم.
وأكّد المندوب الأردني أن الجولان أرض سورية محتلة، وشدد على رفض المجموعة العربية قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
ويترأس الأردن أعمال المجموعة العربية لشهر آذار الحالي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المجموعة العربیة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
أعربت دول مجلس التعاون عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى -دولة الرئاسة الحالية-، السفير ناصر الهين، نيابةً عن دول مجلس التعاون، اليوم، في بدء أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وأكد السفير الهين، أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مُجددًا إدانة دول المجلس لاستمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، تشدد على أولوية الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بوصفها من المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما تعبّر عن دعمها الكامل لجهود التهدئة وخفض التصعيد، والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتم السفير كلمته، بالتأكيد أن دول مجلس التعاون ترى أن حماية حقوق الإنسان تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة، وتغليب الحوار، والتمسك بالمقاربات متعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية.