لماذا يُحرم ويليام وكيت من الأكل مع أبنائهما حتى في الأعياد؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: كشف الطاهي الملكي السابق دارين ماكغرادي سراً ملكياً خاصاً بأسلوب قصر باكنغهام في تناول الطعام، مشيراً إلى أنه يمنع على الأمراء ممن هم تحت سن الرشد تناول الطعام على المائدة الملكية الرئيسية برفقة والديهم.
قال ماكغرايدي في تصريح نقلته صحيفة “نيويورك بوست” أن ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، ممنوعون من تناول الطعام على المائدة المالكية برفقة أبنائهم الثلاثة لويس شارلوت وجورج.
وأوضح أنه طوال فترة الـ15 عاماً، التي قضاها في البلاط الملكي، تم إبلاغه بقرار صادر عن الملكة الراحلة إليزابيت الثانية، يمنع الأمراء دون سن البلوغ بالجلوس مع والديهم أثناء وجبات العشاء الرسمية حتى يتعلموا فن المحادثة الراقية.
وآسفاً، ذكر الطاهي الملكي السابق، أنه حتى خلال فترات أعياد الميلاد، كان الأطفال، ويليام وهاري آنذاك، والثلاثي الأميري حالياً (لويس، شارلوت وجورج) يتناولون العشاء مع مربياتهم في الحضانة، رغم حزنهم لذلك.
وشدد على أن الملكة الراحلة كان تطبق تقليداً ملكياً معتمداً منذ مئات السنين، وخضعت له حين كانت طفلة، لأن أكل الصغار ومحادثاتهم على المائدة الملكية قد تكون غير لائقة، بسبب أي تصرفات غير مسؤولة قد يرتكبونها.
وذكرت الصحيفة أن ماكغرادي، كان يقوم بنفسه بإعداد الطعام الخاص بالملكة، وسبق أن شرح ذلك عبر قناة خاصة به على يوتيوب، حين لفت إلى أنها كانت تحب تناول شطائر المربى أثناء شرب الشاي.
وقال: “وفقاً لمعلوماتي، تم تقديم المربى للملكة عندما كانت طفلة في الحضانة، إضافة إلى شرب الشاي، ومنذ ذلك الحين، وهي لا تفصل بينهما”، على ما نقلت الصحيفة عن الطاهي الملكي السابق.
كما كانت الملكة تقضي بعض الوقت في مقر إقامتها الصيفي، بقلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث يتم قطف الفراولة الطازجة من الحديقة الملكية واستخدامها من قبل المربيات، والتي تُضاف إلى الزبدة على قطع صغيرة من الخبز، أو تغطية الحلويات بها.
main 2023-08-24 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.