الإحصاء السعودية: الصادرات السلعية تتراجع 39.7% في يونيو 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: انخفضت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية بنسبة 39.7% خلال شهر يونيو/ حزيران 2023، على أساس سنوي.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، بلغت قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي 88.8 مليار ريال، منخفضة عن 147.1 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
وأوضحت الهيئة، أن التراجع بقيمة الصادرات السلعية؛ جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ريال، وبنسبة 38.3% على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمتها 71.9 مليار ريال مقابل 116.4 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2022.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.1% في شهر يونيو / حزيران 2022 إلى 81% في شهر يونيو/ حزيران 2023.
وسجلت الصادرات غير البترولية، تشمل إعادة التصدير، انخفاضاً بنسبة 45.0 %على أساس سنوي، حيث سجلت 16.9 مليار ريال، مقابل 30.7 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
وانخفضت الواردات في شهر يونيو/ حزيران 2023 بنسبة 17.1% بمقدار 10.6 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 51.4 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2023م، مقابل 62.1 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023 بمقدار 17.7 مليار ريال وبنسبة 25.6%.
وانخفضت منتجات الصناعات الكيماوية عن شهر يونيو 2022 بنسبة 53.3% بمقدار 5.6 مليار ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" بنسبة 27.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 48.3% بمقدار 4.3 مليار ريال عن شهر يونيو 2022.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يونيو 2023 حيث بلغت 32.8 %مقابل 49.5 %في شهر يونيو 2022؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، حيث بلغ 45.0% مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 17.1% خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 13.7 مليار ريال بنسبة 15.5% من إجمالي الصادرات في شهر يونيو 2023؛ مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها كوريا الجنوبية والهند، بقيمة 8.1 مليا ريال؛ أي بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات، و7.7 مليار ريال 8.7% من إجمالي الصادرات، على التوالي.
وكانت كلَّ من اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، ومصر، وماليزيا، وفرنسا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 58.5 مليار ر.س؛ وهو ما يمثل نسبة 66.0 % من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين 10.0 مليار ريال 19.5% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، بقيمة 4.3مليار ريال أي بنسبة 8.4%من إجمالي الواردات، و3.6 مليار ريال أي 7.0 %من إجمالي الواردات، على التوالي.
وكانت كلَّ من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.0 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نسبة 60.3 %من إجمالي الواردات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 114 مليار درهم خلال يونيو (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 114 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يونيو، مقابل 108,7 مليار درهم قبل شهر.
وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه بذلك، بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي 129 مليار درهم، من بينها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44,6 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و33,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وعلى مستوى السوق البين بنكية، ارتفع متوسط الحجم اليومي للمبادلات إلى 4,4 مليار درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح ب 2,25 في المائة في المتوسط.
أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد تراجعت المعدلات خلال يونيو على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر ماي تراجعات بمقدار 36 نقطة أساس إلى 2,36 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 3 نقاط أساس إلى 2,7 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2025 تراجعا فصليا بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,98 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية بـمقدار 16 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة، مع تراجع بـ 26 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، بالإضافة إلى زيادات بـ 16 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 31 نقطة أساس إلى 5,49 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تراجعات بلغت تواليا 122 نقطة أساس إلى 4,96 في المائة، و9 نقاط أساس إلى 5,61 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 17 نقطة أساس إلى 5,96 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة برسم قروض الاستهلاك، بينما شهدت قروض السكن شبه استقرار عند 4,74 في المائة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح