الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، فأكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية مصر الاتحاد الاوروبي صدى البلد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأوروبية لعرض تفاصيل قضية دير سانت كاترين
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، يوم الجمعة 30 مايو، حيث استعرض بشكل تفصيلي الحكم القضائي الصادر في 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
وأكد الوزير عبد العاطي أن الحكم شدد على عدم المساس بدير سانت كاترين أو الأماكن الأثرية التابعة له، وعلى احترام قيمته الروحية ومكانته الدينية، بما في ذلك المقابر التابعة للدير. وأوضح أن هذا الحكم يُعد الأول من نوعه الذي يكرّس الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد مكانته المقدسة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الاتصال الذي جرى اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم خلاله التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بها.
وأضاف وزير الخارجية أن الحكم يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، كما أقر باستمرار السماح للرهبان بالانتفاع بالدير والمناطق الدينية والأثرية المحيطة به، مؤكدًا العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
ونوه عبد العاطي بضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة أو مسبقة دون الاطلاع الكامل على نص الحكم القضائي، في ظل ما أُشيع بشأن مصادرة الدير أو الأراضي التابعة له، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان، التي تجمعهما أواصر أخوية وتاريخية ممتدة عبر قرون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية