خبيرة تحذر من جيل رقمي جديد "تحت رحمة وسيطرة الخوارزميات"
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
حذرت زهور كرام، المتخصصة في تحليل الخطاب الرقمي، من التحولات الجذرية التي يشهدها العالم الرقمي، والتي تتطلب مراجعة شاملة للمفاهيم التقليدية.
وأوضحت أن هناك عدة مفاهيم لم نعد نعتمدها من قبيل الديموقراطية، مبينة أن دلالة مفهوم المعارضة الرقمية ليس هو نفس الدلالة الموجودة في المعارضة لدى الأحزاب والسياسات التي أصبحت اليوم مؤسسات تقليدية.
وأكدت كرام، أثناء مداخلتها، بندوة « الفقيه التطواني » أن مفهوم المعارضة الرقمية يختلف جذريا عن المعارضة التقليدية للأحزاب والسياسات، مشددة على ضرورة فهم هذا المفهوم الجديد في سياق البيئة الرقمية الحالية.
وقدمت زهور كرام مصطلح « البرنوطالية » لوصف الطبقة الجديدة التي تظهر من خلال الأفراد والمجموعات التي تنتج وتبيع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن هؤلاء الأفراد يمتلكون أدوات الإنتاج من قبيل (الهواتف الذكية والإنترنت)، ولكنهم يخضعون لمنطق الخوارزميات التي تتحكم فيها شركات التكنولوجيا العملاقة في تصريف هذا المنتوج.
وحذرت من خطر ما أسماته » التفردية التكنولوجية »، التي بحسبها، أن التكنولوجية السريعة تؤدي إلى نمو جموح الذكاء الاصطناعي والذي سوف يتجاوز القدرات البشرية.
وأشارت إلى أن مغهوم التفردية تمت مناقشته منذ الخمسينيات والستينيات، مشددة على أن أخطر مرحلة من مراحل البشرية قد تكون عام 2045، حيث ستشهد تحقيق التفردية التكنولوجية التي ستتجاوز البشرية.
وتوقعت كرام تحول المعارضة الرقمية إلى « المعارضة الذكية »، إذ بحسبها قد يبتكر الذكاء الاصطناعي أشكالا جديدة من المعارضة.
وتساءلت عن كيفية التعامل مع ذكاء اصطناعي الذي ينافس البشر في الإنتاج ويتجاوزهم.
أكدت على سرعة تحول المفاهيم، وأن الفكر الإنساني يواجه تحديات كبيرة في مواكبة هذه التحولات السريعة، خاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مشيرة إلى أن الجامعة المغربية لا تواكب هذا التحول.
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي المعارضة الرقمية زهور كرامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المعارضة الرقمية المعارضة الرقمیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار السياسي: هل حان وقت التغيير؟
صراحة نيوز- بقلم / عبد الملك عوجان
في زمن تزداد فيه تعقيدات القرارات السياسية، لم يعد المنهج التقليدي في صناعة القرار كافيًا لوحده. فالعالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، وتحليل البيانات بات ضرورة لا ترفًا.
هنا، يدخل الذكاء الاصطناعي كأحد أقوى الأدوات التي يمكن أن تُحدث ثورة حقيقية في طريقة فهم الواقع وصياغة السياسات.
.فهل آن الأوان لأن تتبنى الحكومات – وخاصة في العالم العربي – الذكاء الاصطناعي كعنصر فاعل في إدارة شؤون الدولة؟
ما هو الذكاء الاصطناعي في السياق السياسي؟
للذكاء الاصطناعي منظومات تحليلية قادرة على:
دراسة أنماط سلوك المواطنين،
تحليل توجهات الرأي العام،
توقع الأزمات قبل وقوعها،
تقديم توصيات دقيقة مبنية على ملايين البيانات.
تخيّل لو أن قرارًا اقتصاديًا في وطننا الحبيب مثل رفع الدعم، يُتخذ بناءً على تحليل ذكي لتأثيره التفصيلي على الفئات المختلفة، مترافقًا مع سيناريوهات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي… كم كنا سنوفر من أخطاء سياسية وإدارية؟
كيف يمكن للحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي بذكاء؟
تحليل البيانات الضخمة:
البيانات موجودة في كل وزارة، لكنها مشتتة وغير مستغلة. الذكاء الاصطناعي يستطيع ربطها وتحليلها، مما يمنح صانع القرار صورة أوضح وأكثر شمولًا.
محاكاة سيناريوهات السياسات:
قبل اتخاذ قرار حاسم، يمكن استخدام خوارزميات لتوقع النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي اختيار البديل الأقل تكلفة وأكثر فاعلية.
رصد الرأي العام والتوجهات المجتمعية:
من خلال تحليل المحتوى في مواقع التواصل، يمكن فهم نبض الشارع بشكل دقيق وفي الوقت الفعلي، بدلًا من الاعتماد على استبانات تقليدية محدودة.
مكافحة الفساد الإداري:
أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على كشف الأنماط غير الطبيعية في التعيينات، المشتريات، والإنفاق الحكومي.
لماذا العالم العربي متأخر في هذا المجال؟
أسباب التأخر ليست تقنية فقط، بل سياسية وإدارية. هناك خوف من الشفافية، وضعف في البنية التحتية للبيانات، بالإضافة إلى مقاومة لأي تغيّر تقوده الخوارزميات لا البشر.
لكن الدول التي لن تتبنى الذكاء الاصطناعي ستجد نفسها تتخذ قرارات خاطئة، بطيئة، ومكلفة.
الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان..
من المهم التأكيد أن الذكاء الاصطناعي لا يحلّ مكان العقل السياسي البشري، بل يدعمه. يبقى القيم، والحدس، والقيادة، صفات بشرية لا يمكن استبدالها. لكن السياسات الذكية في 2025 وما بعدها، يجب أن تستند إلى أدوات ذكية.
نحن في الأردن نمتلك طاقات شبابية تقنية جبارة، وجيلًا واعيًا سياسيًا. لماذا لا نبادر لتأسيس أول وحدة ذكاء اصطناعي في رئاسة الوزراء مثلًا؟