المجلس الأعلى للطاقة في دبي يناقش تعزيز أجندة الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضيًا، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ولهيئة دبي للتجهيزات “دوسب”، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الإستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في إستراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مباني صفرية الطاقة على المدى البعيد.
وكان من بين المحاور الرئيسة للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين.
وقال معالي سعيد محمد الطاير إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون، وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي.
وأضاف معاليه ” نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي إنه من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة، وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منتدى رجال الأعمال العُماني الجزائري يناقش جهود تعزيز الشراكات وآفاق التعاون الاقتصادي
الجزائر- العُمانية
انطلق أمس في العاصمة الجزائرية، منتدى رجال الأعمال العُماني الجزائري بعنوان "الشراكات الاقتصادية الجزائرية العُمانية.. مجالات رائدة وآفاق واعدة"؛ وذلك ضمن مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف في الدورة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَ تنظيم هذا المنتدى- الذي شهد حضور نخبة من أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين- دليلٌ على الاهتمام المتبادل بين الجانبين لتنمية العلاقات وتعزيز الاستثمار المتبادل والبحث عن فرص استثمارية بين الطرفين سعيًا لإيجاد تبادل تجاري، وبحثًا عن فرص استيراد وتصدير. وأضاف معاليه- في كلمته بالمنتدى- أن سلطنة عُمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها من المنتجات العُمانية وإيجاد تكامل استثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، ومندمج معها، ومتواكب مع المتغيرات، وقادر على دفع استدامة الاقتصاد الوطني خاصة وأن الحكومتين تسعيان إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن أمله في أن تعزز مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف بالدورة 56 لمعرض الجزائر الدولي زيادة التبادل التجاري الاستثماري بين البلدين الشقيقين، داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى القيام بدوره المنشود مع استعداد حكومتي البلدين لتوفير كافة الممكنات المطلوبة.
من جانبه، عبرَ معالي الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي بلغت، في السنوات الأخيرة، مستوىً نوعيا من التقارب والتفاهم الاستراتيجي.
وأشار معاليه- في كلمته بالمنتدى- إلى أن الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى سلطنة عُمان في أكتوبر 2024، ثم زيارة أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى الجزائر في مايو 2025، شكلتا محطتَين مفصليتَين في مسار العلاقات الجزائرية العُمانية، توجتا ببيان مشترك أكد بوضوح إرادةَ قائدي البلدين في تعزيز الشراكة الثنائية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تخدم المصالحَ المشتركةَ للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح معاليه أن التعاون الاقتصادي الجزائري العُماني قطع خطوات واعدةً، تجسدت في مشروعات كبرى على غرار مجمع إنتاج الأسمدة بمدينة "بأرزيو"، بقيمة تناهز 2.4 مليار دولار أمريكي وإنشاء الصندوق الجزائري العُماني للاستثمار، إلى جانب مشروعات قيدَ الدراسة في قطاعات السيارات، والطاقة، والصناعة الصيدلانية، والزراعة، مؤكدًا إمكانية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات واعدة وحيوية مثل السياحة، والخدمات، والصناعات الثقافية، والصناعات التقليدية؛ وهي مجالات يملك فيها البلدين إمكانات كبيرةً وفرصًا استثماريةً حقيقية داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتطوير قنوات التصدير والاستيراد، واستغلال قدرات البلدَين وتكامل مواردهما الطبيعية والبشرية.
من جهته، قال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الجانبين بحثا خلال هذا المنتدى فرص الشراكة المشتركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وأضاف سعادته أنه من المتوقع أن تكون هناك شراكات بين المستثمرين في البلدين الشقيقين في العديد من القطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والصيدلة، مشيرًا إلى أن السوق الجزائري يعد سوقًا واعدًا ويتمتع بموقع استراتيجي يتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق المجاورة لها.
واشتمل المنتدى على إقامة 3 جلسات حوارية تطرقت إلى فرص الاستثمار في قطاع اللوجستيات والصناعات التحويلية والتطوير العمراني، كما تم على هامش المنتدى تقديم عروض مرئية وترويجية عن الاستثمار في سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين هدفت إلى بحث مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك عبر فتح منافذ تسويقية لمنتجات كلا البلدين والدخول في شراكة استثمارية مشتركة.
حضر المنتدى سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية وعدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص ولفيف من رجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.