برلماني: قطاع البترول يحظى بأولوية فى البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين، مؤكدا أن قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر عرضه على البرلمان، سيحقق نقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.
و أكد « الشوربجي» في تصريح لـ « صدى البلد» أن قطاع البترول يأتي على قائمة أولويات رؤية مصر 2030، نظرًا لأهمية مُخرجاته فى تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ولزيادة تنافسيتها .
موضحا أن ملف البترول يحظى بأولوية متقدمة فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى، باعتباره من القطاعات الرائدة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادى.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى مدبولي قطاع التعدين البترول التعدين الحكومة الاقتصاد المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات