برلماني: قطاع البترول يحظى بأولوية فى البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين، مؤكدا أن قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر عرضه على البرلمان، سيحقق نقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.
و أكد « الشوربجي» في تصريح لـ « صدى البلد» أن قطاع البترول يأتي على قائمة أولويات رؤية مصر 2030، نظرًا لأهمية مُخرجاته فى تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ولزيادة تنافسيتها .
موضحا أن ملف البترول يحظى بأولوية متقدمة فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى، باعتباره من القطاعات الرائدة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادى.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى مدبولي قطاع التعدين البترول التعدين الحكومة الاقتصاد المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العودات: إصدار الجريدة من صلاحيات الرئيس وطهبوب تستفسر عن دور وزير المالية
صراحة نيوز – شهدت جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء نقاشًا مستفيضًا حول مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، مع التركيز بشكل خاص على المادة 8 المتعلقة بالجهة المسؤولة عن مهام الإشراف والتوزيع.
وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، الفلسفة القانونية وراء المشروع، مشددًا على أهمية التفرقة بين “أمر الإصدار” و”عملية الإعداد والنشر”.
وقال العودات: “أمر إصدار الجريدة هو حق حصري لصاحب الولاية، رئيس الوزراء، لما له من أهمية قانونية بالغة تتوقف عليها حجية القرارات والقوانين ومدد نفاذها”.
وأضاف أن الجانب الفني المتمثل في “الإعداد والنشر” يندرج ضمن اختصاص وحدة تابعة لرئاسة الوزراء.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا