إدارة ترامب تتقدم باتهامات جديدة ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية -نقلا عن وثائق قضائية- بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقدمت باتهامات جديدة ضد الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل.
ونقلت الشبكة عن محامي الطالب قوله إن الاتهامات تمثل محاولة لصرف الانتباه عن جهود إدارة ترامب للانتقام من خليل بسبب نشاطه.
وبحسب رويترز، فقد اتهمت الحكومة الأميركية محمود خليل بأنه أخفى عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة.
وقالت الحكومة الأميركية إن هذا التصرف يدعو إلى ترحيله خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وتُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما ادعت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
وفي الثامن من مارس/آذار الجاري، اعتقلت إدارة ترامب خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
وقد لفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، إذ قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل واحتلالها لقطاع غزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
إعلان "ليست سهلة"وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل ليست سهلة بعد تمسك بعض القضاة به.
واعتبر ترامب أن الإبقاء على محمود خليل قد يكون أفضل من الإبقاء على مجرمين خطيرين في الولايات المتحدة، وألقى باللوم على الديمقراطيين، معتبرا أنهم "يقاتلون من أجل القتلة والمجرمين وكارهي الولايات المتحدة وإسرائيل".
والأربعاء، أصدر قاض فدرالي في محكمة نيويورك جيسي فورمان حكما يقضي ببقاء خليل في الولايات المتحدة، ونقل ملف قضيته من لويزيانا إلى نيوجيرسي.
وأشار فورمان إلى وجود انتهاكات دستورية خطيرة في اعتقال خليل، ورفض طلب إدارة دونالد ترامب بإسقاط القضية، وحكم بأن يبقى خليل في الولايات المتحدة وأن يُنقل ملف القضية من لويزيانا، حيث يحتجز حاليا، إلى نيوجيرسي.
يذكر أن إدارة ترامب أرادت مثول خليل أمام قاض في لويزيانا، حيث تم نقله بعد اعتقاله في نيويورك، بينما طلب محامو خليل أن يكون الاستماع إلى القضية في نيويورك أو نيوجيرسي، لافتين إلى انتماء القضاة في لويزيانا إلى الحزب الجمهوري.
وتبين لاحقا أن خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، اعتُقل استنادا إلى بند في القانون الفدرالي يمنح وزير الخارجية الأميركي صلاحية ترحيل أي شخص يُعتبر وجوده في البلاد "ذا عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأثارت هذا الحجة انتقادات واسعة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عدوها انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وجاء هذا الاعتقال في سياق سياسة صارمة تبنتها إدارة ترامب التي توعدت بترحيل الناشطين المتورطين في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی الولایات المتحدة إدارة ترامب محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال بالوكالة: إدارة غزة كمدخل لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني
تشهد القضية الفلسطينية اليوم منعطفا خطيرا على صعيد طبيعة وأدوات الاحتلال الإسرائيلي، التي لم تعد تقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل توسعت لتشمل ما يمكن تسميته بـ"الاحتلال بالوكالة". في هذا السياق، يُطرح نموذج جديد لإدارة قطاع غزة، يقوم على تسليم الإدارة الفعلية لجهة عربية أو إقليمية، في محاولة إسرائيلية محسوبة لإعادة احتلال القطاع عبر وسطاء، مع إخفاء السيطرة المباشرة تحت قناع إدارة غير فلسطينية.
قانونا، يُعرف الاحتلال بكونه سيطرة فعلية من قوة أجنبية على أرض لا تخضع لسيادتها، ولا يغيّر من هذه الحقيقة تحول أساليب السيطرة أو تعديل أدواتها، طالما أن القوة المحتلة تواصل فرض إرادتها على الأرض والسكان من خلال السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال.
تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال
من الناحية القانونية والسياسية، تُعد هذه المناورة محاولة لإضفاء شرعية شكلية على الاحتلال عبر إشراك طرف خارجي، ما يخلق ازدواجية في الإدارة ويخفي السيطرة الحقيقية التي تمارسها إسرائيل، خصوصا عبر التحكم في المعابر، والموارد، والفضاء الأمني. هذه الاستراتيجية لا تقلل من المسؤولية القانونية لإسرائيل، لكنها تخلق غموضا يعوق مساءلتها، ويعطل الجهود الفلسطينية والدولية الرامية لوقف الاحتلال وفرض حل سياسي عادل.
أما على الصعيد السياسي، فلا يمكن فصل هذه الخطوة عن محاولة تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني الذي يعتمد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة كمكونين أساسين للنظام السياسي الفلسطيني. إسناد إدارة غزة لجهة خارجية يعمّق الانقسام الجغرافي والسياسي، ويضعف المؤسسات الوطنية كالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. هذا الانقسام المستدام يصب في صالح الاحتلال الذي يواجه صعوبة في فرض هيمنته إذا ما واجه وحدة فلسطينية متماسكة.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، فهناك ميل واضح لدى بعض الأطراف لقبول أو التهاون مع هذا النموذج كحل "انتقالي" يخفف التوتر ويُبقي على استقرار نسبي، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية. هذه القبولات -حتى وإن كانت ضمنية- تسهم في ترسيخ وقائع جديدة على الأرض، وتعيد تشكيل المشهد الفلسطيني نحو إدارة أمنية وسياسية خارجية بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة.
وهنا تظهر الأبعاد الأوسع لهذا النموذج الذي لا يقتصر تأثيره على غزة فقط، بل يتعداه إلى الضفة الغربية. نجاح "الاحتلال بالوكالة" في غزة يفتح الباب أمام تطبيقه بأساليب أخرى في الضفة، من خلال تكثيف الضم الفعلي للأراضي، وفرض إدارة محلية ذات صلاحيات محدودة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى جهاز خدمي منزوع الصلاحيات السيادية. هذا المسار يهدد بإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحويل الصراع إلى مجرد إدارة للسكان والخدمات تحت هيمنة الاحتلال. إضافة إلى ذلك، هذا النموذج يعزز من تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة جُزر معزولة تخضع لرقابة صارمة على حركة السكان والبضائع، ما يكرس واقعا جديدا من الاحتلال الزاحف يصعب تجاوزه في المستقبل.
في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية
في الختام، يمثل نموذج الاحتلال بالوكالة تحوّلا استراتيجيا عميقا في أدوات وأشكال السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. إذ لم يعد الأمر يقتصر على احتلال عسكري مباشر وواضح، بل انتقل إلى هيمنة معقدة ومموهة تعتمد على وسطاء وأطراف خارجية تُدار من خلف الكواليس، بهدف تزييف الواقع السياسي وخلق شرعية زائفة للاحتلال. هذا النموذج لا يكتفي بإدامة السيطرة على غزة فحسب، بل يستهدف تقويض الأسس الوطنية الفلسطينية من خلال تعميق الانقسام الهيكلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفكيك مؤسسات التمثيل السياسي الوطني، ما يؤدي إلى إضعاف الإجماع الفلسطيني وإضعاف القدرة على التفاوض أو المقاومة الموحدة.
إن هذا التحول في طبيعة الاحتلال يعكس قدرة الاحتلال على التكيف والاستمرار عبر أدوات أكثر تعقيدا، تستغل الفجوات في القانون الدولي والضعف في الإرادة السياسية الدولية، ما يضعف من إمكانية المساءلة القانونية ويعقّد من جهود التحرر الوطني. في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية.
باختصار، التحدي الراهن يستدعي انتفاضة سياسية وقانونية شاملة لمواجهة تحوّل الاحتلال نحو نموذج أكثر ديمومة ومواربة يهدد مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%