تليفونك هيبقة حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة، يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، اعتبارًا من 7 أبريل 2025.
ويهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة.
"تنظيم الاتصالات" يوضح تفاصيل قرار إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية
تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr 60 Ultra
قائمة هواتف سامسونج التي تحصل على أندرويد 15
احذر سخونة الموبايل.. 9 عادات تدمر بطارية الهاتف
يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
ويسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل خسائر الدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
وقد منحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية.
إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردةفي خطوة لدعم تنفيذ القرار، أطلقت مصلحة الجمارك في وقت سابق من بدياة العام تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "تليفوني" (Telephoney)، والذي يمكن المستخدمين من التحقق من حالة هواتفهم المحمولة، وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.
ما هو تطبيق "تليفوني"؟"تليفوني" هو تطبيق رسمي يتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز، وما إذا كان خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية. ويساعد التطبيق في:
التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.معرفة ما إذا كان الجهاز مسجلًا لدى مصلحة الجمارك.معرفة ما إذا كان الجهاز مطالبًا بسداد رسوم جمركية أم لا.التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.كيفية استخدام التطبيق؟يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالهاتف، والذي يمكن العثور عليه من خلال:
إعدادات الجهاز.الرمز (#06#) عبر شاشة الاتصال.ظهر الهاتف أو درج شريحة SIM.بعد إدخال الرقم، سيعرض التطبيق بيانات الهاتف، بما في ذلك مدى قانونيته، وحالة تسجيله الجمركي، وهل هو مطالب بدفع رسوم إضافية أم لا.
تفاصيل تطبيق القرار وآلية تحصيل الرسوم الجمركيةأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع الهواتف المستوردة ستعمل على الشبكات المصرية لمدة 90 يومًا فقط دون تسجيل، وبعدها سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف غير مسجل بشكل رسمي، ووفقًا للقوانين الجمركية:
الاستخدام الشخصي: يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند الدخول.الاستيراد التجاري: في حالة استيراد 5 هواتف أو أكثر، يتم فرض رسوم جمركية وفقًا لسعر ونوع الهاتف.ويتم تسوية هذه الرسوم من خلال تقديم إثبات التسجيل الجمركي، كما يمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
تحذيرات هامة للمستخدمين قبل شراء الهواتفلتجنب المشكلات الناتجة عن شراء الأجهزة المهربة، ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين باتباع الخطوات التالية عند شراء هاتف جديد:
استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة الهاتف قبل الشراء.شراء الأجهزة من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية.تجنب شراء الهواتف التي تعرض بأسعار أقل من المعتاد بشكل غير طبيعي.التحقق من تسجيل الهاتف رسميًا لتجنب إيقاف تشغيله لاحقًا.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف سوق الهواتف المحمولة تطبيق منظومة إلكترونية جديدة إطلاق تطبيق تليفوني تسجيل الهواتف المستوردة المزيد
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة