تجدد المظاهرات بتركيا وأردوغان يحمل المعارضة المسؤولية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين المعارضة بالمسؤولية عن الأضرار في الممتلكات والضرر الذي لحق بأفراد من الشرطة، فيما تجددت المظاهرات في تركيا احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة قضايا فساد.
وقال أردوغان – في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء التركي في أنقرة- إن المظاهرات التي تحولت إلى حركة عنف، وأكد أن المعارضة ستُحاسب على ذلك، وقال إن "استعراض" المعارضة سينتهي وستشعر بالخزي على الشر الذي جلبته لتركيا، بحسب تعبيره.
وطالب أردوغان المعارضة بالكف عن إثارة المواطنين، وأضاف أنه من الواضح أن المعارضة لا يمكن أن تتسلم مهمة إدارة البلاد ناهيك عن البلديات.
تجدد الدعوات للتظاهرويتوقع أن تتصاعد موجة الاحتجاجات اليوم الاثنين، مع تجدّد الدعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة منذ العام 2013.
وأعلنت السلطات التركية توقيف أكثر من 1130 متظاهرا منذ بداية موجة الاحتجاجات الأربعاء، بينما حُظرت موقتا كل أنواع التجمّعات في مدن البلاد الثلاث الرئيسية. لكن طلابا بدأوا منذ ظهر الاثنين، في الاحتشاد في اسطنبول وأنقرة متحدّين الحظر التي فرضته الحكومة.
وأمضى أكرم إمام أوغلو، ليلته الأولى في سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري غرب اسطنبول، في وقت أعلن حزبه "حزب الشعب الجمهوري" اختياره مرشحا له للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في عام 2028.
إعلانواتهم إمام أوغلو الذي علقت مهامه رسميا الأحد، بـ"الفساد"، الأمر الذي يرفضه، منددا بسجن "من دون محاكمة". وقال في رسالة نقلها محاموه "أنا هنا. أرتدي قميصا أبيض لا يمكنكم تلطيخه. معصمي قوي ولن تتمكنوا من ليه. لن أتراجع قيد أنملة. سأنتصر في هذه الحرب".
وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، انتخابات تمهيدية الأحد كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها. وأكد الحزب مشاركة 15 مليون شخص في التصويت الذي أكد اختيار رئيس بلدية اسطنبول المسجون.
ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية، لكن الحكومة تنفي الاتهامات وتقول إن القضاء
مستقل.
وإضافة إلى أكرم إمام أوغلو، أوقف نحو 50 من المتهمين معه الأحد بتهم "الفساد" و"الإرهاب"، وفقا للصحافة التركية، من بينهم، رئيسا بلدية دائرتين في اسطنبول ينتميان أيضا إلى حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف عن تغيير كبير في خارطة الأحزاب الإسرائيلية
كشفت صحيفة معاريف، في استطلاع رأي أجرته بالتعاون مع مركز "لازار للأبحاث"، عن استمرار تراجع حزب "أزرق أبيض" وخروج رئيسه بيني غانتس من المنافسة، في وقت يحافظ فيه الائتلاف الحاكم على 49 مقعدًا فقط، مقابل 61 مقعدًا لكتلة المعارضة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري يومي 30 و31 تموز/ يوليو بمشاركة 511 شخصًا يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين، وبهامش خطأ 4.4 بالمئة، فإن خريطة توزيع المقاعد ستكون 25 مقعدا لحزب الليكود، و23 لحزب جديد بقيادة نفيتالي بينيت، بينما يحصل الديمقراطيون على 10 مقاعد، وحزبي إسرائيل بيتنا وشاس على 9 لكل منها.
ويصحل حزب "يهدوت هتوراة" على مقاعد، حزب جديد بقيادة آيزنكوت على 8، وحزب يش عتيد على 7 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت على 7، إضافة إلى 6 مقاعد لحزب راعم، بينما يحصل أزرق أبيض وحداش-تاعل على 4 مقاعد فقط، بينما لم يتمكن حزبا التجمع الوطني الديمقراطي والصهيونية الدينية من تجاوز نسبة الحسم.
وأشار الاستطلاع إلى سيناريو إضافي يتمثل في ظهور حزب جديد يمثل "الجمهور المثقل بالأعباء"، في إشارة إلى "تزايد استنزاف المقاتلين ومطالبات بتوزيع أكثر عدالة للخدمة العسكرية".
وفي هذا السيناريو، يحصد الحزب المفترض 13 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر الأحزاب بعد الليكود (21 مقعدًا) وبينيت (18 مقعدًا)، ويستقطب أصواتًا من كتلة المعارضة والناخبين المترددين، إلى جانب بعض أصوات الليكود، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد مقاعد المعارضة إلى 66 مقابل تراجع الائتلاف إلى 44 مقعدًا فقط.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في غزة، كشف الاستطلاع أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن المجاعة في القطاع "خدعة من حماس"، بينما يرى 41 بالمئة أن هناك أزمة إنسانية حقيقية، منهم 23 بالمئة أعربوا عن اهتمامهم بالأزمة، في حين قال 18 بالمئة إنهم لا يكترثون.
أما في موضوع "معاداة السامية"، فقد أفاد 61 بالمئة من المستطلعين بأنهم يخشون التعرض للأذى عند السفر إلى الدول الأوروبية، بينما قال 31 بالمئة إنهم لا يشعرون بالخوف، وأجاب 8 بالمئة بأنهم لا يعرفون.
يأتي هذا الاستطلاع في ظل جمود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وتزايد الانتقادات الدولية لـ"إسرائيل" والتطورات الميدانية في قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والحزبي داخل الدولة العبرية.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا