وسط استمرار الاحتجاجات.. تركيا تشدد الإجراءات الأمنية وتمنع التنقل إلى إسطنبول

أعلنت السلطات في إسطنبول “فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة”.

وقالت سلطات إسطنبول: “سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي”.

من جهته، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا “الدفع برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الموقوف حاليا، مرشحا له في الانتخابات الرئاسية التركية”.

وقال مسؤولو حزب الشعب الجمهوري إن “قرار الاعتقال ليس عقبة أمام ترشيح إمام أوغلو، لأنه لم يدان، يمكنه الترشح كما هو الحال مع ترشيح أعضاء البرلمان، لكنهم ألغوا شهادته أيضا لمنعه من الترشح، كل ما يريدونه هو منعه من الترشح، وقف الملايين إلى جانب السيد أكرم، وسنقاوم أيضا، وسيكون مرشحنا”. بحسب ما أفاد موقع  cumhuriyet.

ووفقا للموقع، تحدث المسؤولون عن” خريطة الطريق ضد احتمال تعيين وصي على بلدية إسطنبول الكبرى وضد الاعتقال”، قائلين: “سنستمر في النزول إلى الشوارع. كلما استمرت المظالم، سنرد برد فعل أقوى”.

وكان قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، “إن ما يقرب من 15 مليون شخص شاركوا في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب لتحديد مرشح الرئاسة”.

وأعلن أوزال “أن 1,653,000 عضو وأكثر من 13 مليون شخص صوتوا في الانتخابات التي جرت في المقر الرئيسي للحزب”.

وأمس الأحد وصل، إمام أوغلو، إلى “سجن مرمرة حيث صدر قرار بحبسه على خلفية تحقيقات فساد وإرهاب”.

وأعلنت المحكمة أن “إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق في قضية فساد، ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب.”

هذا “واستمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى”.

وذكرت وسائل إعلام تركية، “أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية”.

وإلى جانب إمام أوغلو، “تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد”.

 ووفقًا لقناة “هالك تي في”، “يحق لإمام أوغلو الطعن في قرار المحكمة باعتقاله”، وذكرت صحيفة “صباح” أن “مكتب المدعي العام في إسطنبول يعتزم بدوره الطعن في قرار المحكمة برفض طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وتُعدّ المحكمة الدستورية وحدها الجهة المختصة باتخاذ قرار نهائي لا يقبل الجدل”.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن “المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء”.

المصدر: عين ليبيا