مؤشر الإرهاب العالمي 2025.. باكستان في المرتبة الثانية بسبب طالبان و1081 حالة وفاة 2024
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُصنف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 باكستان كواحدة من أكثر عشر دول تضررًا من الإرهاب في العالم، واحتلت المرتبة الثانية بعد بوركينا فاسو، وقد شهدت البلاد زيادة كبيرة في عدد الوفيات والهجمات المرتبطة بالإرهاب في عام 2024.
وكانت زيادة الوفيات بنسبة 45% مقارنةً بعام 2023، لتصل إلى 1081 حالة وفاة، كما زاد عدد الهجمات الإرهابية بأكثر من الضعف، من 517 هجومًا في عام 2023 إلى 1099 هجومًا في عام 2024.
يُعزى ارتفاع مستوى الإرهاب في باكستان جزئيًا إلى تصاعد أنشطة جماعات متطرفة تعمل من أفغانستان، وخاصةً حركة طالبان باكستان (TTP). وتُعتبر هذه الحركة الجماعة الإرهابية الأكثر فتكًا في باكستان لعام 2024، حيث تسببت في 52% من الوفيات.
ويعتبر إقليما بلوشستان وخيبر بختونخوا من أكثر المناطق تضررًا من الإرهاب في باكستان، حيث تُمثلان أكثر من 96% من الهجمات والوفيات المرتبطة بالإرهاب في البلاد.
ساهمت جماعات بلوشستان المسلحة، مثل جيش تحرير بلوشستان (BLA)، في زيادة أعمال العنف، وقد نفذ هذا التنظيم أكبر هجوم إرهابي في باكستان في عام 2024، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا وجنديًا في محطة قطارات كويتا.
ويُشير التقرير إلى أن صعود طالبان في أفغانستان قد أدى إلى زيادة نشاط الجماعات المتطرفة التي تعمل من أفغانستان، مما أدى إلى تفاقم أزمة الإرهاب في باكستان.
وقد استغلّت حركة طالبات باكستان زيادة حريتها في العمل وسهولة وصولها إلى ملاذات آمنة عبر الحدود لتنفيذ هجمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشر الإرهاب العالمي مؤشر الإرهاب العالمي 2025 الارهاب باكستان طالبان الإرهاب فی فی باکستان عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، مؤكدة أن مصر سجلت 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة.
ولفتت إلى أن مصر تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة، موضحة أن تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أظهر أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
وأكدت أن التقرير يعد أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، مشيرة إلى انه يعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، - تعليقا على التقرير - أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، موضحة أن ذلك يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
ونوهت بان المؤشر أظهر أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال.
وأضافت أن التقرير أشار إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
ولفتت إلى أن التقرير. أشار إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي، أشار التقرير إلى أن مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة، مسلطا الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة.
وأشار التقرير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
واستعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة، مؤكدا أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وحول البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن افضل سبع دول أداءً في أفريقيا، مسلطا الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل.
وأوضح التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، منوها بان مصر سجلت 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030.
وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وحول البعد المتعلق بالأمن الغذائي، ذكر التقرير أن مصر سجلت 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
ومن جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان «بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام»، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكدت أن التقرير أشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت انه في السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تأكيد التقرير على أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية.
وذكرت أن التقرير أوضح أن ذلك الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأضافت أن تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 اكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يمد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران