بعد انفراد ”اليوم“.. تعميم التنظيم الجديد للحد من التلاعب بالإجازات المرضية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بدأت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بتطبيق تنظيم جديد لآلية إصدار الإجازات المرضية عبر منصة ”صحة“، وذلك وفقًا لما انفردت به ”اليوم“ في وقت سابق. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الرقابة وتنظيم الإجراءات وضمان دقة وسلامة العملية.
وكشفت ”اليوم“ أن التعديلات الجديدة تتضمن خطوة جوهرية تتمثل في إلزام الممارسين الصحيين بتسجيل أنفسهم في تطبيق ”أناة“، واعتماد الإجازات المرضية المُسندة إليهم قبل إصدارها النهائي.
أخبار متعلقة "نزاهة" تجري 313 تحقيقًا وتوقف 82 شخصًا في 7 وزارات وهيئاتإنذار أحمر.. أمطار غزيرة على الباحة مصحوبة برياح شديدةويأتي هذا الإجراء، الذي انفردت ”اليوم“ بتفاصيله، لضمان مشاركة الطبيب المعالج في عملية إصدار الإجازة، والتأكد من أهلية المريض للحصول عليها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صورة من إنفراد اليوم
آلية تحمي الأطباء وتمنع التجاوزات
وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الآلية الجديدة تضمن حماية دور الأطباء، وتمنع أي تجاوزات أو محاولات للحصول على إجازات مرضية بطرق غير نظامية. كما أنها تضمن حصول المرضى المستحقين على الإجازات اللازمة لتعافيهم.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها ”اليوم“، فقد حددت الوزارة مهلة 48 ساعة للطبيب المعالج لاعتماد الإجازة المرضية عبر تطبيق ”أناة“ بعد تسجيلها على منصة ”صحة“. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من عملية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إصدار الإجازات المرضية.
وأكدت الوزارة أن هذا التغيير، يقتصر على الإجازات الصادرة عبر منصة ”صحة“، ولا يؤثر على التكامل التقني مع الأنظمة الأخرى المستخدمة في إصدار الإجازات المرضية. مضيفة أن إضافة دور الممارس الصحي في اعتماد الإجازات المرضية قبل إصدارها يأتي في إطار حرصها على ضمان دقة الإجراءات وسلامتها.
وفيما يتعلق بخطوات التسجيل في تطبيق ”أناة“ للممارسين الصحيين، بينت الوزارة أنها تتضمن عدة إجراءات ميسرة، حيث يتطلب من الممارس الصحي تعبئة نموذج التسجيل، وإدخال الهوية الوطنية «مع اشتراط أن يكون لديه تسجيل مهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مرتبطًا بالهوية المسجلة»، وإدخال تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني. كما تشمل الخطوات إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال المسجل في ”أبشر“، وإدخال رمز التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق ”أناة“ يتيح للممارسين الصحيين اتخاذ عدة قرارات بشأن الإجازات المرضية، حيث يمكنهم الموافقة عليها أو رفضها بعد التأكد من تفاصيل المرض أو الإجازة، أو إعادتها للتصحيح في حال وجود اختلاف عن توصية الطبيب.
ودعت الوزارة إلى التواصل عبر الرقم 920009080 للاستفسارات المتعلقة بالخدمة الجديدة.
وكانت وزارة الصحة، حذرت مؤخراَ من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.منصة صحتي
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة ”صحتي“، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة ”صحتي“ لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
الخبر السابق
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الإجازات المرضية وزارة الصحة الإجازات المرضیة عبر منصة
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الجديد | تفاصيل اجتماع البنك المركزي اليوم
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي