فرنسا تراجع قانون أتّال: الحزم يُطال الأهالي والقُصّر
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل قدمه رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتّال، يهدف إلى مكافحة جنوح الأحداث عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على الأهالي المتهمين بالتقصير في مسؤولياتهم القانونية تجاه أبنائهم، وتشديد المحاكمات بحق القُصَّر المتكرري المخالفات.
وحصل مشروع القانون على الضوء الأخضر في القراءة الأولى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات صارمة تهدف إلى تشديد العقوبات على الأهالي المقصرين في مسؤولياتهم القانونية.
من بين هذه التعديلات، زيادة العقوبات على الآباء والأمهات، حيث سترتفع عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما ستُرفع الغرامة المالية من 30,000 يورو إلى 45,000 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون القضاة سلطة فرض عقوبات بالخدمة المجتمعية على الأهالي الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الأسرية. كما يشمل المشروع تسريع المحاكمات للقُصَّر مرتكبي الجرائم المتكررة، من خلال تطبيق جلسات استماع عاجلة للمخالفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لضمان سرعة التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام.
واستند أتّال في اقتراحه إلى الاضطرابات التي هزت فرنسا في صيف 2023، عندما خرج مئات القُصَّر، بعضهم لا يتجاوز 12 عامًا، في مظاهرات عنيفة احتجاجًا على مقتل المراهق نائل م. (17 عامًا) برصاص الشرطة.
وفي ظل تحميل الحكومة الفرنسية جزءًا من المسؤولية للأهالي الذين فشلوا في منع أبنائهم من المشاركة في أعمال الشغب، كشفت وزارة العدل الفرنسية في أبريل / نيسان 2024 أن 60% من بين 1,180 من القُصَّر المعتقلين خلال أعمال الشغب ينتمون إلى أسر وحيدة الوالد.
وواجه القانون معارضة شديدة من قبل جهات حقوقية، حيث حذرت هيئة الدفاع عن الحقوق الفرنسية (Défenseur des Droits) من أن بعض بنوده قد تنتهك التزامات فرنسا الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ووفقًا لتقرير أصدرته لجنة القانون بمجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2024، وصلت الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب إلى مليار يورو.
ومع تصاعد الجدل، شدد وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي على ضرورة التعامل مع الأهالي بـ"صرامة" لكن أيضًا بـ"إنسانية".
Relatedبعد أعمال شغب عنصرية اجتاحت بريطانيا.. الملك تشارلز يدعو إلى الوحدة الوطنية إيطاليا: اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مناهضين للفاشية في مدينة بولونيا"تدخل غير مقبول": شغب أمستردام يشعل التوترات بين إسرائيل وهولندا.. هل هو بداية لأزمة دبلوماسية؟مشروع القانون بات في صلب معركة سياسية وقانونية، حيث يرى البعض أنه خطوة نحو إعادة ضبط النظام الاجتماعي، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحقوق الطفل والأسر الأكثر هشاشة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بالسل بين الأطفال في أوروبا وآسيا الوسطى المفوضية الأوروبية تحقق في استغلال الأطفال عبر عمليات الشراء داخل لعبة رقمية بعد اتهامه بالتستر على انتهاكات في المدارس,, رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بمقاضاة وسائل الإعلام غابريال أتالحكم السجنفرنسامحاكمةعنفأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل قصف فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل قصف فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غابريال أتال حكم السجن فرنسا محاكمة عنف أطفال دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل قصف فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوات عسكرية الرسوم الجمركية مظاهرات كوريا الجنوبية اسطنبول تركيا جنوب السودان أعمال الشغب یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.
وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام