للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب المسئولیة الطبیة ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخالفات عملة بأكثر من 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، وهي الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي من خلال التلاعب بسوق الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، في ضبط عدة قضايا متعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تجاوزت القيمة المالية المضبوطة في هذه الوقائع أكثر من 20 مليون جنيه.
يأتي هذا التحرك الأمني في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة السوق السوداء، وفرض الرقابة على تداول العملات، ومنع محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المحلي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتورطين في القضايا المضبوطة، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.