الديمقراطيون يطالبون كبار المسؤولين في إدارة ترامب بالاستقالة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
دعا الديمقراطيون كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاستقالة بعدما كشف صحفي في إحدى المجلات أنه تم ضمه بالخطأ لنقاش جماعي سري لخطط حربية حساسة للغاية، لضرب اليمن، على الرغم من سعي الإدارة الأميركية إلى احتواء التداعيات المترتبة على هذا الحادث الأمني.
وشهدت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، وكلاهما كان مشاركا في الدردشة، أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأنه لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق سيغنال للمراسلة المشفرة.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين عبروا عن شكوكهم في شهادتيهما، وقالوا إن الصحفي جيفري غولدبرغ رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" أفاد بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث نشر تفاصيل عملياتية عن ضربات وشيكة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تضم "معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات".
وذكر الصحفي جيفري غولدبرغ أن سلسلة الرسائل النصية "احتوت على تفاصيل عملياتية للضربات القادمة على المتمردين الحوثيين بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجوم". وبدأت الضربات بعد ساعتين من تلقي غولدبرغ للتفاصيل.
إعلانوأعرب النائب جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي عن ولاية كونيتيكت، عن "فزعه" من تسريب معلومات كانت تاريخيا سرية للغاية، وقال إنه سيطالب بإجابات في جلسة استماع منفصلة غدا الأربعاء مع لجنته.
وقال السيناتور أنغوس كينغ، وهو نائب مستقل متحالف مع الديمقراطيين، في جلسة مثيرة للجدل شهدت مناقشات حادة "من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أن الأهداف والتوقيت والأسلحة ليست من المعلومات المصنفة على أنها سرية".
خرق أمنيوأثار الكشف غير العادي غضبا ودهشة لدى خبراء الأمن القومي، ودفع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى المطالبة بالتحقيق فيما وصفوه بأنه خرق أمني كبير.
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن في الجلسة "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك استقالات، بدءا بمستشار الأمن القومي ووزير الدفاع".
وبدا الإحباط على السيناتور الديمقراطي جون أوسوف بعد أن أجاب راتكليف بعبارة "لا أتذكر" عن سلسلة من الأسئلة تتعلق بمحتوى الدردشة على سيغنال.
وقال أوسوف "أيها المدير راتكليف، من المؤكد أنك أجريت استعداداتك بالتأكيد لهذه الجلسة اليوم. أنت فرد من مجموعة مسؤولين رئيسيين، من كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، وقد حدث الآن خرق واسع لمعلومات حساسة".
وقال مسؤول أميركي سابق إن تفاصيل العمليات العسكرية عادة ما تكون سرية، ولا يعرفها إلا عدد قليل من المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون).
وأضاف المسؤول أن المعلومات السرية للغاية تحفظ عادة على أجهزة حاسوب تستخدم شبكة منفصلة.
ترامب يدافعوعبر ترامب في وقت سابق الثلاثاء عن دعمه لمستشاره للأمن القومي مايكل والتز الذي أضاف غولدبرغ بالخطأ إلى المناقشة على سيغنال.
وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" "تعلم مايكل والتز درسا، وهو رجل طيب". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز إن مجموعة الدردشة حقيقية على ما يبدو. وذكر البيت الأبيض أنه يحقق في كيفية إضافة رقم غولدبرغ إلى الدردشة.
إعلانولا يفترض أن تتم مشاركة المعلومات السرية والحساسة على تطبيقات الهواتف المحمولة التجارية، ولا ينبغي إدراج أرقام مجهولة مثل رقم غولدبرغ إلى مثل هذه المحادثات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المسؤولین فی
إقرأ أيضاً:
موظفون بالخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة احتجاجا على حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك