النيجر.. تنصيب الجنرال تياني رئيسا انتقاليا لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
في خطوة لم تكن مفاجئة، أُعلن اليوم الأربعاء في العاصمة نيامي تنصيب الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا لجمهورية النيجر لولاية انتقالية مدتها 5 سنوات، كما أصدر الجنرال تياني مرسوما يقضي بترقية نفسه إلى رتبة فريق في الجيش.
وقال المجلس العسكري الحاكم إن هذه الخطوة جاءت إيذانا ببدء التنفيذ الكامل لمخرجات الحوار الوطني لإعادة التأسيس، الذي تم تنظيمه في الفترة الممتدة من يوم 15 إلى 20 فبراير/شباط الماضي، وشارك فيه أكثر من 700 شخصية مدنية وعسكرية ضمت رؤساء، ورؤساء حكومات سابقين.
وفي يوم 10 مارس/آذار الجاري، تسلم الجنرال تياني التقرير النهائي لنتائج الحوار من اللجنة السياسية التي كانت مشرفة على تنظيمه وصياغة مخرجاته.
وقالت اللجنة المشرفة إن المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس أوصى بتنصيب الجنرال رئيسا للبلاد لفترة انتقالية تسمح له بمواصلة ما سمته بالإصلاحات وتعزيز مسار السيادة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت نائبة منسق مؤتمر إعادة التأسيس مريم غاتامي إن المؤتمرين أوصوا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، بسبب قناعتهم بضرورة تحسين الأوضاع الأمنية التي تعتبر أساسية في تنظيم الانتخابات النزيهة.
قرارات رئاسيةوبالتزامن مع إعلان تنصيبه رئيسا للجمهورية، أصدر تياني مراسيم رئاسية، أحدها يقضي بترقية نفسه إلى رتبة فريق، ليكون الأكبر رتبة في القوات المسلحة النيجرية.
إعلانكما وقّع مرسوما بالعفو العام عن السجناء السياسيين والعسكريين، في خطوة تعكس التوجه العام نحو المصالحة والانفتاح، حسب ما قالت وسائل الإعلام الحكومية.
وفي السياق، أعلن الرئيس الجديد حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد البالغ عددها 171، والبدء في إعادة تشكيل خريطة سياسية تتماشى مع التوجه العام للأمة بضرورة كتابة تاريخ جديد للنيجر.
ملامح الدولة الجديدةوقد أعلن الرئيس الانتقالي التزامه التام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس الذي حدد مواضيع أساسية شكّلت محور النقاشات التي تم تدارسها من قبل المدنيين والعسكريين.
وتتمثل هذه المواضيع في قضايا السياسة والسلام، والأمن والسيادة، والمصالحة الوطنية، وإعادة كتابة التاريخ.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر التأسيس خلال الشهر الماضي، قال تياني إن النيجر قررت القطيعة مع العهد الماضي وبناء دولة جديدة تقوم على السيادة وخدمة الوطن.
ومنذ أن تولى العسكر مقاليد الحكم في منتصف 2023، أعلنوا القطيعة مع فرنسا ومنظمة إيكواس، وقرروا فك الارتباط مع الوجود العسكري الأجنبي، بما في ذلك القواعد الأمريكية التي كانت تعمل على محاربة الجماعات المسلحة في منطقة أغاديز شمال البلاد.
وتعكس ملامح التوجه العام للعسكريين في النيجر الابتعاد عن فرنسا وحلفائها، وبناء شراكات مع لاعبين جدد في المنطقة مثل روسيا وتركيا والصين.
كما دخلت النيجر في تكتل إقليمي جديد (كونفدرالية دول الساحل)، يهدف إلى تشكيل قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة "ليبتاغو غورما"، ويقف في وجه منظمة إيكواس التي تتهمها حكومات الساحل بالتنسيق مع باريس في سياسية غرب أفريقيا.
خلفيات ومساروينحدر الفريق تياني من قبائل الهوسا ذات الأغلبية السكانية في البلاد، وهو من مواليد عام 1961 في مدينة تيلابيري، التي تقع على بعد 130 كلم شمال غربي العاصمة نيامي، وانتسب للقوات المسلحة عام 1984.
وتم إرساله في بعثات خارجية للتدريب نحو عديد من الدول، وشغل منصب الملحق العسكري في سفارة النيجر بألمانيا، وعام 2011 شغل منصب قائد الحرس الرئاسي، ونال رتبة جنرال في 2018.
إعلانوفي عام 2021 تعرض الرئيس السابق محمد بازوم لمحاولة انقلاب قبل يومين من تنصيبه، لكن الجنرال تياني استطاع إفشالها، فقويت علاقته في القصر وزاد نفوذه، وأصبحت له لمسة في اختيار الوزراء.
وفي 26 يوليو/تموز قاد انقلابا عسكريا ضد بازوم، وبرر ذلك بتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الجنرال تیانی
إقرأ أيضاً:
حاكم غينيا الجنرال دومبوييا يسحب تراخيص شركتين للتعدين
في إطار سياسته المتواصلة للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، سحب تراخيص شركتين محليتين تنشطان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.
ولم تقدم السلطات أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين التي لا تلتزم بالقوانين السارية في البلاد.
ورغم عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.
وفي سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجّه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بمراجعة مقترح يقضي بمنع تصدير الذهب الخام، تماشيا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.
وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها البلاد.
وتُعد غينيا من أغنى دول أفريقيا بالمعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها في الوقت نفسه من أفقر دول العالم.
وعلى الرغم من وفرة الموارد، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بوجود تفاوت كبير في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية بشكل كبير، بينما تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.
إعلانويرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة تعود إلى نقص الاستثمارات المحلية، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، فضلا عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
كما تُوجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الاقتصادية المحلية.