حدث في 8 ساعات| زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 و 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
كتب- أحمد الجندي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة وزيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
"وحدتنا مفتاح عبور التحديات".
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
إيرادات 3.1 تريليون .. الوزراء يوافق على مشروع الموازنة الجديدة ويحيله لـ"النواب"
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة خلال موزانه العام القادم بزيادة 18.1٪
أعلنت وزارة المالية عن زيادة مخصصات الأجور للعاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بداية من يوليو 2025، في إطار دعم تحسين مستوى معيشة المواطنين.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أثر سعر الفائدة سيظل متواجدا فى العام المالي القادم.
وأوضح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم وضع تصور كامل لسقف الدين الخارجى ونسبة الدين الخارجى عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
"خارجية النواب": المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلًا دوليًّا عاجلًا
قالت البرلمانية إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات صارخة ومجازر دموية بحق الفلسطينيين، يتطلب تدخلًا دوليًّا عاجلًا لوقف هذا النزيف المستمر، مشددةً على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
إلغاء كل الإجازات.. طوارئ في "الكهرباء" استعدادًا لعيد الفطر المبارك -تفاصيل
تكثِّف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها خلال هذه الأيام تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجَّه بإعلان حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة الحالية، مع تأكيد الحفاظ على جودة واستقرار التيار الكهربائي لكل المناطق، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والأوقاف؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد والساحات التي تتم فيها إقامة صلاة عيد الفطر المبارك.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي نشخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"
أهدى وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين".
جاء ذلك على هامش احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
تراجع دعم المواد البترولية 51.4 ٪بموازنة العام المالي المقبل ليصل لـ75 مليار جنيه
خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إلى جانب 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.
كما تم تخصيص و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليل الأعباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية في إطار استقرار أسعار الطاقة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس| الأرصاد: الحرارة 33 درجة على القاهرة.. وغدا الذروة
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
صور- وزير الإسكان: بدء تنفيذ 494 شقة في مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط
أعمدة تحت الأهرامات.. جدل يتجدد وعلماء يكشفون الحقيقة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أسعار المواد البترولية أجور العاملين المواد البتروليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيد فيديو.. سعودي يستعرض كتاباً من 133 سنة يحدد الشهور الهجرية: "العيد الإثنينإعلان
حدث في 8 ساعات| زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 و 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة أسعار المواد البترولية أجور العاملين المواد البترولية مؤشر مصراوي لمزید من التفاصیل صور وفیدیوهات العام المالی لیلة القدر عید الفطر اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.