سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.
وقد أُلقيت خلال النقاش عدد من الكلمات من بينها كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التي أكد خلالها أن سلطنة عُمان تجدد إدانتها وبأشد العبارات انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف عدوانها على المدنيين العزل.
وأضاف قائلًا: إن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا للسلام، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي بطرق غير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وفورية لوقف النشاط الاستيطاني، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مسؤوليات المجتمع الدولي.
وأشار سعادته في ختام الكلمة إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين القوة والحق، قائلًا: "تفرض القوة واقعًا مؤلمًا قد يستمر لفترة، إلا أن حقوق الشعب الفلسطيني تظل ثابتة وأصيلة، لا يمكن إنكارها أو تجاوزها مهما تباينت الظروف وهذه الحقيقة ستظل حية في ضمير الإنسانية، وتشكل الحافز والمنطلق لتحقيق العدالة والسلام المنشود".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماع هيئة الربط الكهربائي الخليجية بقطر
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة تنظيم الخدمات العامة في الاجتماع الـ64 للجنة الاستشارية والتنظيمية لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة قطر الشقيقة.
وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور أعضاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية بدول المجلس والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بأداء وأنشطة الربط الكهربائي الخليجي وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي في قطاع الطاقة، كما تم مناقشة مستجدات إدخال التعديلات على كود الربط الكهربائي، ومستجدات مشاريع توسعة الرابط الكهربائي، ومستجدات مشاريع الربط الثنائي بما يتوافق مع الأنظمة الدولية في هذا المجال. إضافة إلى آليات تعزيز العمل المشترك الخليجي في مجالات الطاقة بما يضمن التكامل الاقتصادي والطاقة المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحقق التنمية الشاملة في مجال الطاقة.