قال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن  قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.

مشروع قانون المسؤولية الطبية 

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.

تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.

الحكومة توافق على مد خدمة 181 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحةوكالة الأونروا تستأنف العمل بنقاط طبية في الجنوب من قطاع غزة


ولفت النائب سامي سوس إلى  حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها  10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً  من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.


واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية البرلمان مجلس النواب المزيد العلاقة بین

إقرأ أيضاً:

النواب يحيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجان المختصة.

وجاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

اقرأ أيضاًالنواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026

رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: قانون الإيجار المعدل «باطل» ويهدد السلم المجتمعي
  • المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
  • الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة
  • هيومن رايتس ووتش تدين وفاة سجين سعودي مسن بسبب الإهمال الطبي
  • النواب يحيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى اللجان المختصة
  • «الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
  • الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014
  • مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل لرجال الدين بالمحافظة
  • مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة عمل لرجال الدين
  • الإفراج عن الطبيب عصام الخواجا بكفالة