تركيا تحسم الجدل حول استئجار جيشها ميناء الخُمس الليبي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
حسمت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، الجدل حول استئجار ميناء الخُمس الليبي من طرف الجيش التركي.
إقرأ المزيد
وقالت الوزارة في بيان لها إن "السلطات الليبية اتخذت قرارا في 5 أغسطس الجاري، يتعلق بإخراج كل العناصر المدنية من ميناء خُمس العسكري البحري.
وأشار البيان إلى "أن القرار الذي اتخذته السلطات الليبية بخصوص ميناء الخُمس ليس له علاقة بتركيا أو أنشطتنا"، معتبرا أن "الأخبار التي لا أساس لها من الصحة حول إخلاء الميناء وتخصيصه لبلادنا، جاءت من قبل أطراف ثالثة ضد تركيا".
وأكدت الدفاع التركية "على أنه يتم تنفيذ أنشطة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، في مراكز التدريب والاستشارات التابعة للقوات المسلحة الليبية، بما يتماشى مع مطالب السلطات الليبية".
وفي وقت سابق، نفت الحكومة الليبية في طرابلس، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الأنباء المتداولة بشأن استخدام الميناء كقاعدة عسكرية لصالح تركيا.
وقال المتحدث باسم حكومة طرابلس، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي من الميناء المهم الذي تجاوره قاعدة بحرية عسكرية تحمل نفس الاسم: "نؤكد أن كل ما يشاع عن تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو حتى النقاش بشأن استخدام ميناء الخُمس كقاعدة عسكرية أجنبية، عار من الصحة وغير صحيح".
وتابع: "ندعو للابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وكانت مواقع محلية ليبية قد نقلت عن حساب على موقع X "تويتر سابقا"، ويحمل اسم "الصناعات الدفاعية التركية"، أن أنقرة "استأجرت ميناء الخُمس شرقي ليبيا لمدة 99 عاما، وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية به لحماية المياه الإقليمية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش التركي
إقرأ أيضاً:
الداخلية الليبية تنفرد وحدها بتأمين طرابلس لأول مرة منذ 2011
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، أن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية وحدها للمرة الأولى منذ عام 2011.
وقال الدبيبة خلال اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية في طرابلس: "ننتقل اليوم من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة، والجميع أذعن لمشروع الدولة وإجراءاتها السيادية".
وأضاف: "تم إقرار تشكيل لجنتين، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، للترتيبات الأمنية ومتابعة أوضاع السجون".
وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته، لإعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة.
كما قرر تشكيل لجنة حقوقية برئاسة قاضٍ لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان سابق، إن قرار تشكيل اللجنتين جاء عقب اتفاق بين الدبيبة والمنفي.
وخلال اجتماع اليوم، قال الدبيبة إن "وزارة الداخلية أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين العاصمة لأول مرة منذ 2011"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع انتفاضة مسلحة أطاحت بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وتابع: "ما تحقق هو انتصار حقيقي للدولة لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر مليشيا إجرامية"، في إشارة إلى ما يسمى "جهاز دعم الاستقرار"، بقيادة عبد الغني الككلي، الذي قتل في 12 آيار/ مايو الماضي.
وفي ذلك اليوم، اندلعت في طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط تماس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
ومعلقةً على تلك الاشتباكات، قالت الحكومة آنذاك إن ما يجري هو خطة أمنية حكومية للقضاء على المليشيات وبسط سيطرة وهيبة الدولة.
وزاد الدبيبة، في كلمته اليوم: "وصلنا إلى مرحلة تؤهل وزارتي الداخلية والدفاع لتأسيس الدولة ومؤسساتها، وانتهى عصر الشيخ والحاج (لقبان يطلقان على قيادات المليشيات) في أجهزتنا الأمنية والعسكرية".
وتوجه إلى الحضور قائلا: "مديرية أمن طرابلس مطالبة بتقديم نموذج قوي يشمل كل البلديات والأحياء والتزامكم بتأمين المظاهرات ونجاحكم في اختبار ضبط النفس يعكس نضجكم الأمني".
وأكد أن "التعاون مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي ضروري في هذه المرحلة، ويجب أن يكون القبض والتوقيف من اختصاص وزارة الداخلية فقط وتحت إشراف النيابة".
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وتتابع البعثة الأممية جهودا لحل خلافات بين مؤسسات الدولة في ليبيا، لا سيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات.
ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات حدا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بالقذافي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر