نواب أردنيون: الافتراءات الإعلامية ضد مصر والأردن محاولات «يائسة» لموقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أكد أعضاء في مجلس النواب الأردني، أن الافتراءات الإعلامية المستمرة ضد مصر والأردن، تأتي كرد فعل للدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 67، واصفين هذه الافتراءات الإعلامية بأنها محاولات فاشلة ويائسة لموقف القاهرة وعمان الراسخ ضد تهجير الفلسطينيين.
وقال النواب الأردنيون، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن الموقف المصري والأردني لا يمكن أن يتأثر بمثل هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف إلى النيل من الموقف التاريخي والإنساني للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، معربين عن توقعاتهم باستمرار مثل هذه الحملات المشبوهة للضغط على الموقف الرسمي والشعبي لمصر والأردن الرافض لمحاولات واقتراحات التهجير التي تطلقها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح النائب معتز أبو رمان رئيس لجنة العمل النيابية، أن موقف مصر والأردن التاريخي والإنساني بشأن القضية الفلسطينية يتعرض دائما لمحاولات يائسة وفاشلة لثنيهما عن موقفهما وهذا لم ولن يحدث أبدا، مؤكدا أن موقف القاهرة وعمان راسخ وتاريخي وجذوره في الأراضي الفلسطينية بدماء الشهداء الذين حاربوا من أجل تحريرها.
وأضاف أبو رمان، أن منذ إعلان مصر والأردن موقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية وحملات التزييف والتشويه للموقف التاريخي للبلدين تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرا إلى أن القاهرة وعمان يقودان جهودا إقليمية ودولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض التهجير.
وأشار إلى أن الخطة العربية التي قدمتها مصر وتم تأييدها في القمة العربية بالقاهرة وهناك دعم دولي لها يؤجج الموقف الأمريكي والإسرائيلي الذي يخطط للتهجير وبالتالي تعمل وسائل إعلام تابعة لإسرائيل على تشويه الموقف المصري والأردني بين الحين والأخر للتغطية على هذا التأييد والدعم الدولي الرافض للتهجير، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حملات مضادة من قبل الإعلام العربي ويدعم الموقف المصري الأردني العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني.
بدوره.. قال النائب سالم العمري عضو مجلس النواب الأردني، إن موقف مصر والأردن منذ اللحظة الأولى واضح للجميع وهو رفض التهجير وضرورة وقف الحرب وإقامة سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين ويحترم حقوق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الحياة والعيش المشترك، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تحاول جاهدة إلى تدمير هذا السلام واستمرار حالة الحرب وهو الأمر الذي لم ولن تقبل به مصر ولا الأردن ولا دول العالم الحرة.
ونوه العمري، إلى أن مثل هذه الافتراءات الإعلامية ضد الموقف المصري والأردني الرسمي والشعبي معروف مصدرها وهى جهات ووسائل إعلام تابعة لاحتلال ومن يدعمه، مؤكدا أن مثل هذه الافتراءات لم ولن تغير الموقف المصري والأردني التاريخي والإنساني الرافض لتهجير الفلسطينيين.
ولفت إلى أن جولة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأوروبية الأسبوع القادم تستهدف الرد على مثل هذه الافتراءات في المحافل الأوروبية والتأكيد على موقف مصر والأردن الرافض للتهجير والساعي إلى العمل العربي المشترك والدولي لإقامة السلام في المنطقة وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على الدعم البرلماني والشعبي لقيادتي مصر والأردن الرافض للتهجير والساعي للسلام.
من جانبها.. أوضحت النائبة فليحة الخضير عضو مجلس النواب الأردني، أن مثل هذه الإدعاءات والافتراءات تأتي في إطار الضغوط المفروضة على موقف مصر والأردن الرافض للتهجير، مؤكدة أن الموقف المصري الأردني القيادي والرسمي والشعبي القوي والتاريخي نابع من منظور الإنسانية التي ترفض تهجير شعب من أرضه وبالتالي هناك محاولات مستمرة لتشويه هذا الموقف.
وشددت الخضير على ضرورة العمل العربي المشترك مع مصر والأردن من أجل استمرار الموقف العربي الرافض للتهجير وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حتى اللحظة هناك جهود مصرية وأردنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة عقب اختراق وفق إطلاق النار من قبل إسرائيل والذي جاء بجهود مصرية قطرية أمريكية.
ونوهت إلى ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام العربية وخصوصا المصرية والأردنية بمواجهة هذه الافتراءات بتوضيح الحقائق والموقف المصري الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن كل هذه المحاولات الفاشلة واليائسة لن تزيد موقف القاهرة وعمان إلا صلبة وقوة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًالأونروا: مصر أوقفت عملية التهجير القسري وساعدت في تدفق المساعدات لقطاع غزة
حركة فتح: مصر أجهضت فكرة التهجير القسري للفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال تهجير الفلسطينيين نواب أردنيون الموقف المصری والأردنی مصر والأردن الرافض موقف مصر والأردن النواب الأردنی الرافض للتهجیر الرافض لتهجیر القاهرة وعمان مثل هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
نواب البرلمان عن تطوير التعليم:التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيلالاستثمار في التعليم هو الاستثمار في مستقبل مصرتطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعيةأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد النواب على أن التعليم الجيد هو الاستثمار الأهم والأطول أمدًا، كونه القاعدة التي تقوم عليها نهضة المجتمع وتقدمه في مختلف المجالات، مؤكدين أن تطوير العملية التعليمية يشمل تحديث المناهج، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتأهيل المعلمين، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
كما أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات