ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية: قرارات حاسمة من محافظ المنيا
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الثلاثاء 25 مارس 2025، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين، بشأن جهود الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن،
وذلك تحت إشراف اللواء أ.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
ومن جانبه، أكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا البناء المخالف التعدي على الأراضي الزراعية محاضر المخالفات المتغیرات المکانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث تسريع ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بهدف تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لها.
واستعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمنظومات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين ، حيث شدد محافظ الأقصر ، على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة، لإنجاز ملفات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
كما ناقش محافظ الأقصر خلال الأجتماع منظومة التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وما تم من إنهاء طلبات المعاينة والرفع على المنظومة ، ومناقشة الطلبات الغير جادة والغير صالحة .
وأكد عمارة على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات المكانية والرد على مدى قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية.
كما شدد على ضرورة تفعيل قرارات اللجان القاعدية المعنية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.
ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع رؤساء المدن بتكثيف أعمال الإزالة يوميا بخلاف استمرار المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة ، على أن تكون الإزالات تحت اشراف السادة نائب محافظ الأقصر والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
شارك في الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصرر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، ومدير المكتب الفني ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز ، ومديرى الشئون القانونية، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، والايرادات والتحصيل بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والمساحة ومسؤولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمدن والمراكز .