مليار دولار .. جوائز كأس العالم للأندية تصدم المشاركين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أوضحت التفاصيل التي نشرها صندوق جوائز كأس العالم للأندية أن الفائز بأول نسخة ينظمها الفيفا بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة قد يحصل على 125 مليون دولار، حيث تصل الجوائز إلى قيمة مليار دولار.
وأعلن الفيفا أنه خصص 525 مليون دولار كرسوم مضمونة للفرق المشاركة في البطولة التي ستُقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، تتراوح بين 38.
19 مليون دولار للفريق الأوروبي المصنف الأول، و3.58 مليون دولار لممثل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي.
كما تُمنح 475 مليون دولار إضافية بناءً على نتائج المباريات الـ 63، منها مليونا دولار للفائزين في دور المجموعات، و7.5 مليون دولار للعب في دور الـ 16، و40 مليون دولار للفريق الفائز في النهائي على ملعب ميتلايف بالقرب من نيويورك.
سيحصل الفريق الأوروبي الأعلى تصنيفًا - على الأرجح ريال مدريد - الذي فاز بجميع مباريات دور المجموعات وتأهل إلى أدوار خروج المغلوب ليفوز باللقب على 125 مليون دولار.
https://youtube.com/shorts/O8_JBhx7Df0
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كأس العالم للاندية كأس العالم جوائز كأس العالم للاندية النادي الاهلي الاهلي المزيد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس