«اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
أشارت الدائرة إلى أنه يجب على الموردين عرض أسعار جميع المنتجات والخدمات بوضوح بالعملة المحلية، إما مباشرة على السلعة أو في مكان واضح ومرئي، ولا يجوز فرض أي رسوم خدمة إضافية أو غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ويجب على المستهلكين استلام الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
وأوضحت الدائرة انه يُحظر تماماً الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب أن تتضمن عبوات المنتجات ملصقاً واضحاً وقابلاً للقراءة باللغة العربية يحدد نوع المنتج وطبيعته ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام، حيثما كان ذلك مناسبّاً، ويجب أيضاً تحديد وحدة القياس المناسبة.
وقالت إنه لا يُسمح للموردين بالتمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات/ الخدمات، ويحق للمستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية، ويجب ألا تظهر العبارة «البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل» على الفواتير أو العقود أو داخل المحال التجارية، ولا يُسمح بالعروض الترويجية والإعلانات أو الأنشطة التسويقية المباشرة مثل المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة، ويجب على الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية على الفواتير والعقود وفي مكان بارز داخل المحل، كما يجب على جميع الأعمال التجارية الامتثال للتعاميم الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أبوظبي عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنهاية مايو.. والداخلية تسجل أعلى معدل تضخم
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمائة في شهر مايو 2025م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تصدّر أسعار مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة قائمة الارتفاعات بنسبة 6.4 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.4 بالمائة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.4 بالمائة.
وأوضحت البيانات أن أسعار مجموعة الصحة شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 بالمائة، وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.2 بالمائة، أما أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ فحافظت على استقرارها دون تغير.
وفيما يتعلق بمجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر مايو 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فقد شهدت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات ارتفاعًا بنسبة 3.7 بالمائة، كما سجلت أسعار مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة زيادة بنسبة 3.6 بالمائة.
وارتفعت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.2 بالمائة.
بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـ 8.6 بالمائة، تليها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 2.3 بالمائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.6 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، في حين حافظت مجموعة الخبز والحبوب على استقرارها دون تغير.
وأظهرت البيانات أن محافظة الداخلية سجلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية مايو 2025م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل تضخم بلغ 1.5 بالمائة، وجاءت محافظة مسندم في المرتبة الثانية بمعدل 1.1 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.0 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.9 بالمائة، ومحافظة مسقط 0.8 بالمائة، ومحافظة الوسطى 0.6 بالمائة، ومحافظة البريمي بنسبة 0.4 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.3 بالمائة، ومحافظة شمال الباطنة بنسبة 0.2 بالمائة.
في المقابل، شهدت محافظات جنوب الباطنة وشمال الشرقية تراجعًا في مستويات التضخم، بنسب بلغت 0.4 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.