“البحوث الزراعية” يستعرض إنجازات معهد بحوث القطن خلال شهر مارس
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض مركز البحوث الزراعية، انجازات معهد بحوث القطن خلال شهر مارس حيث نفذ معهد بحوث القطن العديد من الأنشطة البحثية والإرشادية خلال شهر مارس 2025، تلخصت في الاتي:
جهود بحثية لتطوير الأصناف وتحسين الجودة
ساهم المعهد في تحديد الخريطة الصنفية لمحصول القطن وفقًا لاحتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، كما شارك في إصدار القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2025 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن، والقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2025 المتعلق بتحديد مناطق إكثار أقطان التقاوي النقية.
على الصعيد البحثي، أجرى المعهد اختبارات التيلة لـ 30 سلالة وراثية جديدة، و80 عينة لأصناف حديثة، و160 عينة للصنف جيزة 86، و1500 عينة ضمن بحوث الحفاظ على أصناف القطن المصري.
كما تم تقييم 860 عينة قطن شعر باستخدام أحدث أجهزة HVI لقياس جودة التيلة، والانتهاء من حليج جميع التجارب البحثية بمحالج التقاوي في محطتي سدس (بني سويف) وسخا (كفر الشيخ).
ندوات إرشادية مكثفة لتعزيز الوعي الزراعي
حيث نفذ معهد بحوث القطن بالتعاون مع مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي 18 ندوة إرشادية عامة في محافظات الفيوم، الشرقية، دمياط، والغربية، بالإضافة إلى 15 ندوة توعوية بأساسيات الزراعة التجديدية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة.
تمحورت هذه الندوات حول مواصفات الأصناف المزروعة، مواعيد الزراعة المناسبة، تقنيات الري والتسميد، طرق تجهيز الأرض، وفوائد الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، كما تضمنت جلسات نقاشية للإجابة على استفسارات المزارعين وتقديم الدعم الفني.
التزام متواصل بتطوير قطاع القطن
تعكس هذه الأنشطة الدور الحيوي الذي يلعبه معهد بحوث القطن في دعم المزارعين، وتعزيز البحث العلمي، وتحسين جودة المحصول المصري الأشهر عالميًا، في إطار استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد بحوث القطن معهد بحوث القطن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام