برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة