اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الرسوم الجمرکیة أبریل نیسان فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
ترامب: أمريكا أصبحت أغنى دولة بالعالم بفضل الرسوم الجمركية
في تصريحات جديدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت “أغنى دولة في العالم” بفضل سياسات فرض الرسوم الجمركية على الواردات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد جلبت مئات المليارات من الدولارات لخزينة البلاد.
وقال ترامب في تصريحاته للصحفيين: “أعتقد أننا، مع فرض الرسوم الجمركية، أصبحنا أغنى دولة في العالم، ونحن نحصل على مئات المليارات من الدولارات”.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية على الواردات، وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا في المستقبل القريب.
هذا ومنذ توليه منصبه، كان ترامب من أبرز المدافعين عن فرض الرسوم الجمركية، معتبرًا أن هذه السياسة تدعم الاقتصاد الأمريكي وتحمي الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، وقد تسببت هذه السياسات في توترات تجارية مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، حيث كانت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية واحدة من أبرز الملفات في حرب التجارة بين البلدين.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزز موقف ترامب في حديثه عن زيادة الثروة الوطنية نتيجة لتطبيق السياسات التجارية الصارمة، وسبق للرئيس الأمريكي أن صرح في مناسبات عدة بأن الرسوم الجمركية تسهم بشكل كبير في تقوية الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصادات الأجنبية.
كان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد حصلت على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية، ويأمل في زيادة هذه العائدات إلى تريليون دولار سنويًا. لكن مع استمرار الخلافات التجارية مع الدول الكبرى، تظل هذه الأرقام عرضة للتقلبات بحسب تطورات السياسة الاقتصادية العالمية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا