ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات العالمية الديون بورصة لندن العام الماضی خلال العام
إقرأ أيضاً:
أميركا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية".. هذا سعرها
أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "بطاقة ترامب الذهبية" التي تمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل دفع مليون دولار.
وتقدم إدارة ترامب البرنامج كوسيلة لجذب عمالة مؤهلة تأهيلا عاليا وخاضعة للتدقيق المسبق للشركات الأميركية.
وتعهد ترامب بتحقيق إيرادات كبيرة للميزانية الاتحادية.
ووفقا لأرقام سابقة أصدرتها وزارة التجارة، من المتوقع أن تدر البطاقة الذهبية أكثر من 100 مليار دولار، بينما قد يدر برنامج "البطاقة البلاتينية"، وهو برنامج أغلى ثمنا، حوالي تريليون دولار.
ولم تحدد الحكومة الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تجميع هذه المبالغ.
ويشير موقع التقديم الإلكتروني إلى قائمة انتظار لبطاقة "ترامب البلاتينية"، والتي تسمح للمتقدمين الأثرياء الذين يدفعون 5 ملايين دولار مقابل الحصول عليها، بقضاء ما يصل إلى 270 يوما سنويا في الولايات المتحدة دون دفع ضرائب أميركية على الدخل المكتسب في الخارج.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يا له من أمر مثير! أخيرا، ستتمكن شركاتنا الأميركية العظيمة من الاحتفاظ بمواهبها القيمة".
ومقابل رسوم قدرها مليوني دولار، ستتمكن الشركات من شراء تصريح إقامة لموظف "في وقت قياسي"، وبعد ذلك يجب على الفرد اجتياز فحص أمني.
وتقول الحكومة إن حاملي البطاقة قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات.
وأوضح المسؤولون إن النظام مشابه للبطاقة الخضراء المعروفة، والتي تسمح للأجانب بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.
ومثال على كيفية استخدام البطاقة الذهبية، قالت الإدارة إن الشركات يمكنها الاحتفاظ بالطلاب الأجانب بعد تخرجهم بدلا من مطالبتهم بالعودة إلى بلادهم.