الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصرية الإعدام المشانق مصر السيسي إعدام مشانق المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استطلاع يعكس نبض المجتمع
تكشف نتائج استطلاع الرأي العام في دورته الثانية، حول العمل والحماية الاجتماعية والرياضة والترفيه، العديد من المؤشرات التي تعكس نبض المجتمع، بما في ذلك التطلعات وبواعث القلق تجاه بعض القضايا.
وفي جُهد مشكور من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن نتائج الاستطلاع- الذي أُجري في الربع الثاني من العام الجاري 2025 وشمل المواطنين العُمانيين من عمر 18 عامًا فأعلى- أظهرت أن رضا العُمانيين عن توفر فرص عمل للشباب بلغ 3.6 من 10، وهو ذات المستوى الذي سُجّل في استطلاع عام 2023. ورغم أن المستوى لم يتغيَّر، إلّا أن النتيجة التي تمثل 36% تقريبًا، تؤكد مدى إدراك المواطن لتحديات التوظيف، في ظل شح الوظائف وزيادة أعداد الباحثين عن عمل، يُضاف لهم أعداد من المُسرَّحين من أعمالهم، وهي مؤشرات تستدعي من الجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ووضع استراتيجيات تساعد على حلحلة ملف التوظيف، وطرح وظائف وفرص عمل جديدة ومُبتكرة، لا سيما في قطاع ريادة الأعمال الواعد.
الاستطلاع كشف كذلك عن ارتفاع شعور العُمانيين بالأمان الوظيفي في وظائفهم الحالية والذي وصل إلى 7.3 مقارنة مع 7.0 في عام 2023، وهي نسبة ارتفاع جيدة، تترجم جهود المؤسسات المعنية لضمان الأمان الوظيفي لكل مواطن؛ سواء في القطاع العام أو الخاص. لكن في المقابل، نجد أن الاستطلاع كشف أن الرضا عن نظام التقاعد شهد انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 5.0 مقابل 5.2 في عام 2023، وربما يُعزى هذا الانخفاض إلى التباين الواضح بين معاشات المتقاعدين وتكلفة المعيشة التي شهدت زيادات كبيرة خلال الفترات الماضية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
إنَّ مثل هذه الاستطلاعات تساهم بدور محوري في عمليات صناعة القرار، من خلال إطلاع المسؤول بمؤشرات النبض المجتمعي، وكيف يرى المواطن الأوضاع من حوله؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد على اتخاذ قرارات سليمة تصب في صالح المواطن.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%