حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر أبوظبي وجهة مفضلة للسائحين الدوليين في 2025

تشهد أسواق الأسهم الإماراتية، زيادة مطردة في جاذبيتها للعديد من صناديق الاستثمار العالمية التي تستهدف أسواق النمو الأكثر استقراراً والأقل عرضة للتحديات العالمية التي قد تنشأ عن سباق فرض الرسوم الجمركية المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الاقتصادات العالمية الأخرى، وفي مقدمتها الصين وكندا والاتحاد الأوروبي.


وترى صناديق استثمار وبنوك عالمية، في أسواق الأسهم الإماراتية فرصاً واعدة لإعادة تمركزها في أحد أكثر الأسواق إيجابية على المديين القصير والمتوسط، حيث تشكل عروض مضاعفات الأسعار مقابل الأرباح المريحة نقطة جذب ملائمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
ووفقاً لمنصة «إيتورو للتداول والاستثمار»، جاءت الإمارات ضمن 17 دولة سجلت أرقاماً قياسية جديدة في توزيعات الأرباح عن العام 2024، مما عزز مكانتها وجهة استثمارية رائدة، وتواصل الأسهم المدرجة في الإمارات، المعروفة بتقديمها مزيجاً من الاستقرار والعوائد القوية، جذب المستثمرين، بتركيزها المستمر على مكافأة المساهمين.
وصنّفت شركة «شاين كابيتال» البريطانية لإدارة الاستثمارات البديلة، الإمارات كأكبر استثمار لها في صندوق التحوط الخاص بها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار تقرير صادر عن بلومبيرج، إلى إعلان شركة ناينتي ون التي تدير أصولاً بقيمة 11 مليار دولار، عن اعتزامها زيادة استثماراتها في الأسهم الإماراتية، لمقابلة الطلب المتزايد للاستثمارات الأقل تعرضاً للرسوم الأميركية، إذ يفضل فريق الشركة، المختص بأسهم الأسواق الناشئة، دولة الإمارات، ضمن سعيه الوصول لأسواق بعيدة عن تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، منوهاً بالأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات وتوسعها في بناء شراكات اقتصادية وتجارية مع العديد من الأسواق، فضلاً عن جاذبيتها لرؤوس الأموال والكفاءات والمبتكرين من كافة أنحاء العالم.
 وحقق صندوق ناينتي ون لأسهم الأسواق الناشئة التابع للشركة، عائدات بنسبة قدرها 13% خلال العام الماضي، وذلك بفضل زيادة تعرضه للإمارات منذ شهر نوفمبر الماضي.
وتسهم عوامل مثل، تنوع النمو والشركات المرتبطة بالحكومة واستقرار سعر الدرهم المرتبط بالدولار، في جذب مديري الأموال العالميين، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة حالة من عدم اليقين، بسبب العوامل الخارجية.
نقاط الجذب 
وأعلن بنك «HSBC» مؤخراً زيادة توقعاته بشأن أسوق الأسهم الإماراتية خلال الربع الثاني من 2025، مؤكداً أن عروض مضاعفات الأسعار مقابل الأرباح المريحة تشكّل نقطة جذب للمستثمرين الدوليين.
وأكد البنك في تقريره حول التوقعات الاستثمارية للربع الثاني من عام 2025، صلابة الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأسس الاقتصادية المتينة واحتياطيات الثروة السيادية الوفيرة من شأنها أن توفر الحماية من تقلبات الأسواق الخارجية، وأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج الاستثمار طويلة الأمد في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والضيافة تبدو واضحةً جداً.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه البنك، حاجة المستثمرين العالميين، إلى التحلي بالمرونة اللازمة للتعامل مع التقلبات السائدة في أجواء السوق العالمية، وإدارة المخاطر على المدى القصير، فضلاً عن تحقيق أهدافهم الاستثمارية على المدى الطويل.
ويوضح التقرير، الصادر بعنوان «الابتكار أو الركود»، كيف يمكن لتزايد الاحتكاكات التجارية، وتسارع الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أن تكون من ضمن التغييرات الرئيسية التي تُشكّل تحديات كبيرة للأسواق، ولهذا يتعين على العملاء من الأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة جداً، التكيف مع هذا العالم سريع التطور.
توزيعات سخية 
قالت منصة eToro، إن الشركات الإماراتية تظل مع دخول 2025 ملتزمة بمكافأة مساهميها، حيث تظهر فرص جذابة في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات، لافتة إلى أن هذا النمو يؤكد قدرة الإمارات على مواكبة الأسواق العالمية.
وأكد جوش جيلبرت، المحلل السوقي في المنصة، الأداء المتميز للقطاع المالي الإماراتي: كان القطاع المالي أحد أبرز القطاعات أداءً، حيث استفادت البنوك الإماراتية من ارتفاع أسعار الفائدة والتوسع الاقتصادي. على سبيل المثال، رفع مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) توزيعات أرباحه إلى 50% من أرباحه السنوية، مما يعكس النمو القوي في أرباح هذا القطاع. وكان لشركات الطاقة تأثير كبير، حيث أعلنت شركة أدنوك للغاز عن توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والتزامها بنمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح. أما في قطاع العقارات، فقد ضاعفت شركة إعمار العقارية توزيعات أرباحها إلى 8.8 مليار درهم، بدعم من مبيعات قياسية للعقارات والطلب القوي في السوق. وتوفر هذه القطاعات، المدعومة بأسس قوية، مزيجاً جذاباً من الدخل والاستقرار للمستثمرين.
وأضاف جيلبرت: «بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، تعتبر توزيعات الأرباح أكثر من مجرد فائدة إضافية، حيث إنها جزء أساسي من استراتيجية استثمار طويلة الأجل تضمن توزيعات الأرباح المستقرة، تدفقاً نقدياً موثوقاً، وتوفر إمكانية لعوائد متراكمة مع مرور الوقت، واستمرار الشركات الإماراتية في إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين يعزز من قوة السوق المحلية. وأشار جيلبرت إلى أمثلة من الأسواق العالمية، مسلطاً الضوء على الشركات الأسترالية الكبرى مثل بي إتش بي وريو تينتو، التي قامت مؤخراً بتخفيض توزيعاتها بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة لانخفاض أسعار خام الحديد. ومع ذلك، فإن القوة الأساسية للشركات الإماراتية تشير إلى أن توزيعات أرباحها ستظل تنافسية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأسهم الإماراتية الإمارات صناديق الاستثمار أسواق الإمارات الاتحاد الأوروبي الصين كندا الأسهم الإماراتیة توزیعات الأرباح

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة

حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء. 

 

يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني. 

 

وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.

 

وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ. 

 

وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. 

أخبار ذات صلة إطلاق تحدي "المجتمع يجمعنا" يحيى بن خالق: فضلت العين على العروض الأوروبية

وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه. 

 

وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.

 

ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم. 

 

وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.

 

 

 
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
  • مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند
  • الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
  • هزة أرضية وألسنة نار وعنف مفاجئ.. أبرز الأحداث العالمية التي تصدرت العناوين اليوم!
  • شيخة النويس لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: الفوز ثمرة دعم وثقة القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية
  • محافظ الجيزة يتفقد أسواق اليوم الواحد للاطمئنان على انتظام تشغيلها وتوافر السلع
  • قبل العيد.. جولة من محافظ الجيزة في أسواق اليوم الواحد بالطالبية وبولاق
  • افتتاح خامس أسواق اليوم الواحد فى محافظة الأقصر
  • الإماراتية شيخة النويس أول امرأة على مستوى العالم تفوز بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • الإماراتية شيخة النويس أول امرأة تفوز بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة