باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط سيدتين تعرفان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، على خلفية نشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء وهو ما يعد انتهاك واضح لقواعد السلوك والآداب العامة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول هذه المقاطع، التي أظهرت السيدتين وهما تبثان محتوى يهدف إلى جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.
وتم ضبط السيدتين عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تبين أن إحداهما مقيمة بالقاهرة، والأخرى في محافظة القليوبية، وهما ربتا منزل. وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما بتصوير ونشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تؤدي إلى عائد مادي كبير.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمتين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟بالتزامن مع هذه الواقعة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.