مجلس الأمن الدولي: ينبغي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية في أقرب وقت ممكن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس التي أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، وحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف وضمان حماية المدنيين.
أضاف في بيان: “نحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، والأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.
وجدد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية ليبية التي تبنى على معالجة قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات، وحث المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسة على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات، وأشاد بجهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات والأصول المجمدة ستكون متاحة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين