المنفي يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد بعيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من رئيس جمهورية تشاد، “المشير محمد إدريس ديبي إتنو”.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان على فيسبوك، أنه جاء في نص البرقية، “بمناسبة عيد الفطر المبارك، يُسعدني أن أعرب لكم، باسم الشعب التشادي وحكومته وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق تمنيات الصحة والسعادة لكم ولأسرتكم الكريمة ولشعبكم الشقيق المزيد من الرفاهية والرقي”.
وتابعت البرقية؛ “سائلين اللّٰه العلي القدير أن يسدد خطاكم على طريق الحكمة والتقدم والتضامن وأن يعيننا في الجهود المشتركة والمستمرة التي نواصل بذلها في العالم من أجل رفاهية شعوبنا، أعاده اللّٰه علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.
الوسومالمنفيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنفي
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول