تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تبدأ تركيا غدًا تطبيق لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة المنتجات المباعة عبر الإنترنت، في خطوة لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين.
ما الجديد في هذه اللائحة؟
وفقًا لوزارة التجارة التركية، فإن اللائحة الجديدة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2024، ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها 5 أشهر، وستشمل ضوابط صارمة على المنتجات المباعة عبر الإنترنت، بما في ذلك ضرورة توفير معلومات واضحة حول المنتج والبائع، وضمان سلامة المنتجات وفقًا للمعايير التركية.
إجراءات لضمان سلامة المنتجات
إلزام البائعين بعرض معلومات واضحة: يجب أن تتضمن الإعلانات الإلكترونية تفاصيل الشركة المصنعة أو المستوردة، وعنوان الاتصال، ومعلومات حول سلامة المنتج، مما يتيح للمستهلكين فرصة التحقق من مواصفات المنتجات قبل شرائها، كما لو كانوا في متجر فعلي.
مراقبة المنصات الإلكترونية: ستصبح الأسواق الإلكترونية (مثل مواقع البيع عبر الإنترنت) مسؤولة عن الاحتفاظ بمعلومات المنتجات في أنظمتها، وفي حال اكتشاف منتجات غير مطابقة للمعايير، سيتم إزالة إعلاناتها خلال 24 ساعة.
إنشاء آلية لتلقي شكاوى المستهلكين: ستكون هناك نقاط اتصال للمستهلكين عبر المنصات الإلكترونية، تتيح لهم تقديم شكاوى واستفسارات بشأن سلامة المنتجات.
تشديد الضوابط على المنتجات المستوردة
فيما يخص الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها في تركيا، تفرض اللائحة الجديدة شرطًا أساسيًا وهو تعيين ممثل محلي داخل تركيا إذا كانت المنتجات مدرجة ضمن القوائم المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة (www.ticaret.gov.tr/duyurular).
مأساة في آيدين: العثور على فتاة مقتولة في منزل عشيقها
الإثنين 31 مارس 2025وهذا يعني أنه لن يُسمح للشركات الأجنبية ببيع هذه المنتجات في تركيا دون وجود ممثل رسمي داخل البلاد، لضمان تطبيق القوانين التركية عليها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا التجارة الالكترونية في تركيا لوائح جديدة سلامة المنتجات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري