هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين تستنكر ''مغالطات'' هيئة السجون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عبّرت هيئة الدّفاع عن السّياسيّين الموقوفين في قضيّة " التّآمر" عن استنكارها لما وصفته ب"مغالطات الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإصرارها على نهج الإنكار والهروب إلى الأمام بدل الإعتذار وإصلاح بعض الإنحرافات والتّجاوزات".
يشار إلى أنّ الحزب الجمهوري ذكر، في بيان الثلاثاء، أنّ أمين عام الحزب عصام الشابي تعرّض أثناء نقل الموقوفين من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى السقوط في سيارة نقل المساجين، ممّا "تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظّهر استوجبت نقله على وجه السّرعة إلى المستشفى".
وجاء في بيان الجمهوري أن الموقوفين يرفضون نقلهم بواسطة "سيارة تفتقد لأبسط مقومات احترام الانسانية"، مشيرا إلى أنّ هيئة الدفاع كانت قد نبّهت من مخاطر السيارات المعدة لنقل الموقوفين السّياسيين من السجن إلى المحكمة.
من جهته أفاد الناطق الرسمي للهيئه العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الأربعاء، بأنّ إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضيّة "التآمر على أمن الدولة" بواسطة "سيارة عادية"، وقد اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتمّ نقله، إثر استكمال الإجراءات إلى مستشفى المنجي سليم قبل إرجاعه إلى السجن.
وقال إن إدارة السجن نقلت أول أمس الثلاثاء ستة موقوفين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين، بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون المعني (الشابي) على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.
وبيّن أنّ السيارة المعدة لنقل المساجين، التي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، "تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وهي في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين".
واعتبرت هيئة الدّفاع في بيان اليوم الخميس، أنّ نفي هيئة السّجون لما نقله الموقوفون حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه من قبيل "مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وانخراط في التّبرير الواهي للتّجاوزات وانصرافًا عن دورها الأساسيّ المحدّد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السّلامة الجسديّة و النّفسيّة للموقوفين".
وذكّرت "بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها"، وفق نص البيان.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية